رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
ميقاتي: ملف أحداث بيروت الدموية الأخيرة في عهدة القضاء
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "أن الملف الكامل للأحداث الأمنية الدموية التي حصلت قبل يومين في منطقة الطيونة عند مدخل بيروت الجنوبي وأوقعت قتلى وجرحى، بات في عهدة الأجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص".
وأكد ميقاتي في بيان صحفي اليوم السبت، أن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".
وكان ميقاتي التقى وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين في هذه الأحداث إلى القضاء المختص.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد نفى يوم أمس الجمعة، ما ذكره الإعلامي سيمون أبو فاضل عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ.
وأكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، لا سيما أن الرئيس عون لم يلتقِ القاضي بيطار مطلقا.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الخميس في بيروت إلى 7 أشخاص، جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.
