جانب من الاضطرابات في العاصمة اللبنانية بيروت
الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان
دعت السفارة الكويتية في لبنان في بيان مساء الخميس الرعايا الكويتيين في لبنان إلى المغادرة وحثت الراغبين في السفر من الكويت الى بيروت على التريث.
وفي وقت سابق، أهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
وقتل عدة أشخاص أشخاص وأصيب آخرون، في إطلاق نار خلال تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس.
وسقطت ضحية بالرصاص الطائش في منزلها في الطيونة، مما رفع عدد الضحايا إلى 6، حتى وقت كتابة الخبر.
وتظاهر عشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت الخميس، رفضا لأداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.
وتظاهر العشرات الخميس أمام مقر قصر العدل، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس وسط سماع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة.
هذا وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، كما طلب من المدنيين إخلاء الشوارع.
وأجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.
وتسبب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
