الحنيفات لرؤيا: القطاع الزراعي يسهم في ٥.٦% من الناتج المحلي.. ويوجد تقصير في الإرشاد الزراعي - فيديو

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي يسهم بفي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يشكل 20-25% من الاقتصاد الأردني.

اقرأ أيضاً : الحنيفات: القطاع الزراعي تجاوز تبعات أزمة كورونا

وأضاف الحنيفات لنشرة أخبار السابعة على شاشة رؤيا، الخميس، أن القطاع الزراعي يعاني من تحديات طبيعية ناتجة عن الموارد المائية، مؤكدا أن الوزارة تحاول التغلب على هذه التحديات بدعم المزارع.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حررت مدخلات الإنتاج وألغت الوكالة الحصرية لها، لتخفيض أسعارها وزيادة جودتها، وأن مدخلات إنتاج الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا واليابان وأستراليا ستسجل مباشرة دون البروتوكول الذي يحتاج من 5 إلى 7 سنوات.

وبين الوزير أنه تم إعطاء ميزة للإنتاج عبر مسرب خاص للتسجيل للمساعدة في الاستثمار المحلي.

وأوضح الحنيفات أنه في العام الحالي 2021 رفع المحفظة الإقراضية من 70 مليون دينار إلى 100 مليون دينار وإعطاء 35 مليون قروض من دون فوائد.

كما بين الحنيفات أنه تم تخصيص 10 مليون دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة للتركيز على التصنيع الغذائي ولدعم الأسر الفقيرة في الأطراف والمحافظات، إضافة إلى خلق فرص العمل الدائمة.

وأقر الوزير بوجود تقصير في الإرشاد الزراعي واصفا إياه بـ"الضعيف" ولا يؤدي غرضه، مشيرا إلى أنه في العام الحالي تم إقرار 330 شاغر لوزارة الزراعة %90 منها للإرشاد الزراعي.

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قد أكد في وقت سابق أن البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من عام 2021، أن معدل نمو القطاع الزراعي بالأسعار الجارية قد بلغ (4.8%) وهي أعلى من معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 4.7% وكانت معدلات النمو الحقيقي لقطاع الزراعة ضمن الأسعار الثابتة بلغ 3.5% وهو أعلى من معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ 3.2%.

وأشار الحنيفات إلى قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع الأزمات الاقتصادية وقد شكل القطاع رافعة لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة أن البيانات الواردة من الإحصاءات العامة لنهاية شهر حزيران، أشارت إلى ارتفاع في الصادرات الزراعية حيث بلغت 390 مليون وبما يشكل ارتفاع  17.4% مقارنة مع نفس المدة للعام 2020.

وأكد الحنيفات أن الوزارة ستعمل على زيادة معدلات النمو في الصادرات لتصل إلى 24% مع نهاية هذا العام لما لها من اثر كبير على ميزان المدفوعات وتوريد العملة الصعبة وتحريك عجلة الإنتاج لعدد كبير من القطاعات التي تتداخل مع القطاع الزراعي والقيمة المضافة للقطاع من إيجاد فرص عمل.