توقيع اتفاق أردني مع تل أبيب لشراء كميات إضافية من المياه خارج اتفاقية السلام

قالت مصادر رسمية في وزارة المياه والري إن اللجان الفنية المختصة لدى الجانب الأردني والاحتلال الإسرائيلي عقدت صباح الثلاثاء، اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاق يحصل الأردن بموجبه على شراء 50 مليون م3 كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.

اقرأ أيضاً : الخارجية تنشر تفاصيل اتفاق الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي على شراء المياه وقضايا أخرى عالقة

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد كشفت في تموز الماضي عن اتفاق تبيع بموجبه تل أبيب إلى الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه.

كذلك تم الاتفاق على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الفلسطينيين إلى 700 مليون دولار سنويا.

وتوصل الأردن والاحتلال في الثامن من يوليو/تموز 2021 لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، وفق نص بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. وأضاف أن الاتفاق تم خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).

وحسب بيان الخارجية في حينها تم كذلك خلال اللقاء اتفاق "سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار".

وجاء في البيان أنه "تم الاتفاق على اتفاق تزود إسرائيل بموجبه الاردن بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراه، ورفع سقف صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية ضمن بروتوكول باريس من 160 إلى 700 مليون دولار سنوي، 470 مليون منها منتجات مطابقة للمواصفات الفلسطينية".

وأكدي وزير الخارجية ايمن الصفدي أن لا بديل عن حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال سبيلا لتحقيق السلام الشامل.

وتم خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين اليوم، أيضا استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى نحو 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه.

وسيتم خلال الأيام القادمة أيضا متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطينية بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

كما شدد الصفدي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، واحترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكد أن ترحيلهم من بيوتهم سيكون إن تم جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وأكد الصفدي على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء أيضاً عدداً من القضايا العالقة في قطاعي النقل والطاقة.