رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
بعد إجراء التعديل الوزاري.. مناصب شاغرة في الأردن
شغرت ثلاثة منصاب بعد دخول من تولاها سابقا قطار التعديل الحكومي الرابع لحكومة بشر الخصاونة الذي شمل تسع حقائب وزارية.
وهذه الشواغر هي الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية التي كان يشغلها وزير العمل نايف استيتية، والشاغر الثاني في مجلس الأعيان بعد تولي هيفاء النجار حقيبة وزارة الثقافة، في الوقت الذي يحق للعين أن يكون وزيرا دون تقديم استقالته وفقا للدستور الأردني.
وتنص المادة 52 من الدستور التي تعزز هذا الحق "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين. أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء احد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة ولا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين".
والشاغر الثالث في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد تولي وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول الذي كان مفوضا في الهيئة.
وبحسب المادة 10 الفقرة أ من قانون الهيئة المستقلة لعام 2012، تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على أن يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.
وبحسب الفقرة ج من نفس المادة، يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سنة في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته، وإذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات.
