الرحاحلة: التقاعد المبكر أصبح تحديا للضمان الاجتماعي

اقتصاد
نشر: 2021-10-10 19:56 آخر تحديث: 2021-10-11 00:47
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم رحاحلة، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته وضمان الحماية الاجتماعية للأجيال كافة.


اقرأ أيضاً : الرحاحلة: مشروع الضمان المعدل يستهدف الحماية والاستدامة


وأكد الرحاحلة خلال لقاء حواري نظمته المؤسسة في غرفة تجارة السلط، شاركت فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلو النقابات المهنية والعمالية والأحزاب وممثلو الهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي في محافظة البلقاء، أن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل، لافتا إلى أن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم.

وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة تولي مشروع التأمين الصحي اهتماما كبيرا مع كافة الجهات ذات العلاقة، وهي حاليا في المراحل النهائية لإقراره، ليشمل كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي، مبينا أن نسبة الاشتراك في التأمين الصحي ستكون محدودة وبنسبة 3 بالمئة من راتب المشترك أو المتقاعد.

وبيّن أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خاصة أن هناك بعض الثغرات ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة، من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين الحاليين وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.

وأشار الرحاحلة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر، لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكا في 1/1/2022، وأن التقاعد المبكر أصبح تحديا بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء، وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ20 الماضية التي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.


اقرأ أيضاً : الرحاحلة: تعديل قريب على قانون الضمان الاجتماعي


كما تطرق الرحاحلة أيضا لأبرز التعديلات الأخرى المقترحة في مشروع القانون، حيثُ سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفا أيضا أن مقترح تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقا لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور، مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.

كما تضمن مقترح مشروع تعديل القانون، تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكا فعليا بدلا من (120) اشتراكا كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهرا عند حدوث الوفاة.

كما سيسمح مشروع القانون المعدّل للمؤمن عليهم العسكريين الذين خدموا سابقا على نظام التقاعد العسكري، تحويل فترات الخدمة العسكرية إلى الضمان الاجتماعي في حال عدم تقاضيهم رواتب تقاعدية عن تلك الفترات.

أخبار ذات صلة

newsletter