ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.88 بالمئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2091 نقطة.

اقرأ أيضاً : البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.9% العام الحالي

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 30.7 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29 مليون دينار مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 21.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 15645 صفقة.

وفي سياق منفصل، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبه 1.9، ليرتفع الى 2.2 بالمئة العام المقبل .

وجاءت توقعات البنك في تقرير صدر الخميس بعنوان "الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا".

وبين البنك أن التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام ستبلغ حوالي 200 مليار دولار، ويتم حساب هذه التكلفة عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8 بالمئة عام 2020 ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمئة هذا العام 2021.

يتوقع التقرير انتعاشاً طفيفاً ومتفاوتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام 2021.

فمن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 للعام الحالي بعدما تراجع بنسبة تُقدر بنحو 5.4 بالمئة عام 2020.

واوضح التقرير انه وبحلول نهاية العام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3 بالمئة .

وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة هذا العام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.

ويسرد هذا التقرير، بالتفصيل كيف تعرضت الأنظمة الصحية في المنطقة للإجهاد قبل تفشي الجائحة، حيث أدى ارتفاع فاتورة الأجور بالقطاع العام إلى مزاحمة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، وهو ما يصفه التقرير بأنه "عدم التبصر في إدارة المالية العامة".