مستشفى السلط - ارشيفية
"جزاء عمّان" تمنح النيابة العامة مهلة أسبوع للاطلاع على بينات الدفاع بقضية مستشفى السلط
أمهلت محكمة صلح جزاء عمّان، مدة أسبوع، للنيابة العامة من أجل الإطلاع على بينات وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، التي راح ضحيتها 10 مواطنين أردنيين.
وعقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلستها العلنية رقم 35 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقدم خلالها وكلاء الدفاع بيناتهم الدفاعية في القضية، وقررت المحكمة اعطاء مهلة أسبوع للنيابة العامة من أجل تحديد موقفها من هذه البينات.
وستبت المحكمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للنيابة العامة بالبينات الدفاعية.
وكانت المحكمة منحت المشتكى عليهم في القضية، مهلة 14 يوما لتقديم بيناتهم الدِفاعية، وهي المدة المنصوص عليها قانونا، وقدَموا قبل ذلك إفاداتهم الدفاعية.
وأنهت المحكمة، خلال الجلسات السابقة، استماعها لـ66 شاهدا في القضية قدمتهم النيابة العامة كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، وعدد من الخبراء والأطباء الشرعيين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعا تهمة التسبب بالوفاة مكرر عشر مرات، إلا أنهم قالوا للمحكمة في أول جلسة لها إنهم غير مذنبين.
وكانت مادة الاوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي، فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي على إثرها 10 مواطنين أردنيين وتم اتهام 13 شخصًا بالتَسبب بالوفاة مكرَر 10 مرَات.
وبدأت محكمة صلح جزاء عمان النَظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن.
