حبس مدقق ضريبي مفوض لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ٥٠٠ دينار

دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مدققا ضريبيا مفوضا، بتهمة جلب منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها خلافا لاحكام المادة 176 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً : "الجنايات" تحكم بـ"عدم المسؤولية" لقاتل جاره العشريني في عمان

وقررت الهيئة، في جلسة علنية، عقدتها، الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم وغرامة مالية مقدراها 500 دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأعلنت الهيئة عدم مسؤولية المتهم عن جرم الاحتيال مكرر مرتين كون أفعاله تشكل جرم استثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.

على صعيد منفصل، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الخميس، قرارا بالأشغال المؤقتة 20 عاما بحق قاتل شقيقته وخافي أثر جثتها طوال 4 سنوات، بعد أن وقع في قبضة الأمن عام 2020 بعد إعادة فتح ملف القضية، ليعترف في حينها بقتلها.

واعلنت هيئة القاضي ماجد الرفايعه متراس الجلس العلنية وبعضوية القاضي محمد الصرايرة والقاضي اديب الخوالده وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي اسحق ابو عوض.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد بالوصف المعدل من القتل العمد، لكون المحكمة لم تجد أن هناك تخطيطا مسبقا لقتل المغدورة، وعلى هذا فإن ظرف العمد لم يكن متوافرا بحق المتهم، مما استدعى تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القصد.

اقرأ أيضاً : الإعدام شنقا حتى الموت لأربعيني قتل والده في الأردن أثناء نومه

وتشير المعلومات الواردة في قرار المحكمة إلى أن الجريمة ارتكبت في العام 2016، إذ أقدم المتهم على قتل شقيقته الثلاثينية المتزوجة وهي أم لطفل صغير، على إثر خروجها من منزل زوجها.

وفي يوم الجريمة أحضر القاتل شقيقته المغدورة التي تسكن في مدينة أخرى إلى المدينة التي تسكن بها عائلتها، وهناك عمل على خنق شقيقته المتزوجة ونقل جثتها إلى منطقة أخرى، بعد أن عمل على إخفاء الجثة داخل حفرة ودفنها بها، ومن ثم عاد إلى المنزل.

وكانت عائلة السيدة قد أبلغت عن تغيبها عن المنزل، وجرى التعميم عليها.

وفي العام 2020 تم إعادة التحقيق بالقضية من قبل الأجهزة الأمنية، وبالتحقيق مع شقيقها اعترف بارتكابه الجريمة، وأرشد رجال الأمن إلى مكان دفن جثة شقيقته، حيث جرى استخراج الهيكل العظمي وجمع العظام، ليتبين بعد تحليلها بأنها تعود للمغدورة.

وتوصلت المحكمة في قرارها إلى عدم الأخذ بالأسباب المخففة القانونية، لعدم وجود إسقاط حق شخصي من كامل الورثة، ولكون المغدورة لديها طفل صغير عندما قتلت، ولم يبلغ سن الرشد.

وفي شهر آذار/مارس عام 2020، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن أحد فرق التحقيق المُشكلة بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمتابعة القضايا الهامة المجهولة، تمكنت من كشف ملابسات مقتل سيدة في إحدى المحافظات منذ عام 2016، والقبض على مرتكب الجريمة.