شقق سكنية قيد الإنشاء - ارشيفية
العمري لـ"أخبار السابعة": هذه الحلول تمكن المواطن الأردني من امتلاك شقة سكنية بأسعار مناسبة.. فيديو
تحدث رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري، عن واقع قطاع الاسكان في الاردن والارتفاع في أسعار الشقق والمساكن.
وقال المهندس العمري لـ"أخبار السابعة"، التي تعرض على شاشة رؤيا من السبت إلى الخميس عند السابعة صباحا بتوقيت الأردن، إن أسعار الشقق في الأردن مرتبطة بمكونات المسكن بالأرض والمواد الإنشائية والعمالة والفوائد البنكية، إضافة إلى العرض والطلب.
وأضاف أنه وفي الأشهر الماضية شهدت أسعار المواد الإنشائية ارتفاعا في الأسعار.
واقترح المهندس العمري حلولا يمكن أن تقدمها الحكومة للمواطنين بتخفيض ضريبة المبيعات على مواد البناء إلى 50 في المئة.
وعن مواصفات بناء الشقق في الأردن، أشار إلى أنه يوجد قانون يحكم هذه المسألة، ولكن بحاجة إلى رقابة جيدة، مؤكدا أنه يوجد مواصفات ذات حد أدنى للشقق.
وطالب العمري من الأشخاص المقبلين على شراء الشقق، الكشف عن هذه الشقق بإجراء الفحوص اللازمة من قبل مكاتب هندسية متخصصة للكشف عن أي عيوب فيها، أو توقيع كفالات واضحة مع صاحب العقار قبل الشراء.
من الحلول التي اقترحها المهندس العمري لتمكين المواطنين من شراء الشقق، إنشاء ضواحي سكنية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه تم تقديم الملاحظات والرسومات وهي الآن بحوزة الحكومة.
وقال إن هذه الضواحي السكنية ستكون متكاملة الخدمات والنقل، وعن الأسعار أشار إلى أنها ستكون بمتناول الشباب.
يشار إلى أن عدد الشقق المسجلة في الأردن بلغ قرابة 644,338 شقة، إذ بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 ارتفاع بلغت نسبته (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ (3,089) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.
كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%49)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%33).
وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%73) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (36%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%51) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و (%38) مقارنةً بالشهر السابق.
فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021:
(ثلاث مليارات وتسعة وثمانون مليون ديناراً أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (487) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (41%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (39%) مقارنةً بالشهر السابق.