تقرير: تأثير ارتفاع اسعار الكهرباء 15% على القطاع الصناعي

رؤيا - ليلى خالد - باتت الصناعة المحلية مهددة من الزوال خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء، الامر الذي سيكون له آثاراً ضخمة على العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء كمدخل انتاج، ما سيؤدي الى زيادة التكاليف وبالتالي رفع اسعار المنتجات، والاستغناء عن الايدي العاملة وتغول البضائع والمنتجات المستوردة وفقدان الميزة التنافسية وهجرة الاستثمارات، الأمر الذي سيعدم الصناعات المحلية

القطاع الصناعي مكمل وداعم للامن الوطني والاقتصادي وجزء رئيس من الامن الشامل، لكن استمرار رفع اثمان الكهرباء يشكل عقبة كبيرة امام جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ما يضعف بيئة الاستثمار المحلية برمتها
رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري في مطلع 2015 بنسبة 15 % سيكون الثالث من نوعه، حسب البرنامج التدريجي للزيادة الذي أقرته حكومة عبد الله النسور وبدأ في 2013 وسيستمر للعام 2017
بحيث ستواصل الحكومة رفع أسعار الكهرباء وبنفس النسب سنويا، بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة