بلغ مجموع رؤوس الأموال للشركات المسجلة العامة لدى مراقبة الشركات، لنهاية أيلول نحو 370 مليون دينار، مقارنة مع 154 مليون عام 2019 بزيادة نسبتها 139 ....
بلغ مجموع رؤوس الأموال للشركات المسجلة العامة لدى مراقبة الشركات، لنهاية أيلول نحو 370 مليون دينار، مقارنة مع 154 مليون عام 2019 بزيادة نسبتها 139 بالمئة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة 3570 شركة مقارنة مع 3793 شركة بنسبة انخفاض 6 بالمائة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.
اقرأ أيضاً : مراقب عام الشركات: قانون الاعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة
وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم شطبها 2125 مقارنة مع 3699 بنسبة انخفاض 43 بالمئة.
وأصدرت الدائرة 87670 شهادة إلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات الشركات التي تم معالجتها الكترونيا 10492 وطلبات التعديلات القانونية 26933.
وكان مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الاعمال الأردنيين، أن القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
اقرأ أيضاً : صناعة الأردن: ندعم إقامة صناعات تكاملية بين الأردن وفلسطين
والإعسار القانوني هو حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على أمواله، فتلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة هي التي تجيز شهر الإعسار، مثال على ذلك: إذا كانت ديون الدائن (12) ألف ريال وأمواله (10) آلاف كان المدين معسراً إعساراً قانونياً يبرر رفع دعوى شهر إعسار ضده.
ويهدف قانون الإعسار إلى إيجاد الطريق لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الاقتصادي ويتضمن اندماج الشركة مع غيرها من الشركات أو تجزئة سهم الشركة أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الإقتصادي أو من خلال هيكلة الديون ويتضمن إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو رسملة الديون أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة الديون.
