أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها، وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، ....
أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها، وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
اقرأ أيضاً : جلالة الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري
وتضمن التقرير الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الوثيقة المرجعية والرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والملخص التنفيذي والتفصيلي لنتائج أعمال اللجنة الملكية وآثارها المتوقعة.
ووضع التقرير ملامح التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية.
وتضمنت الورقة المرجعية في التقرير مجموعة من المنطلقات والشروط التي توافقت عليها اللجنة في التوصيات، والتي تشكل مجتمعة البيئة الحاضنة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني المطلوب، وهي تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة. ووضعت اللجنة الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن النموذج الديمقراطي يجب أن يكون "ديمقراطية تناسب الأردنيين"، فلا توجد دولة تشبه دولة أخرى في مسارها التاريخي نحو الديمقراطية.
وأكدت اللجنة في توصياتها أن الهوية الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها الجميع، أحد الشروط الأساسية لبناء النموذج الديمقراطي الوطني، وهي هوية مركزية جامعة تلفظ الهويات الفرعية وتحتفي بالثقافات الفرعية للمجتمعات المحلية وللمدن والقرى والجماعات، والهوية القوية المتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج الديمقراطي الوطني.
كما أكدت أن منظومة التحديث السياسي تعد فرصة حقيقية لإنضاج مسارات سيادة القانون على مستوى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الرقابية وعلى مستوى المجتمع والأفراد أيضا، كما أن ترسيخ سيادة القانون يقف على رأس مبادئ إنضاج التحديث السياسي، فلا يمكن تصور ديمقراطية راشدة من دون سيادة القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن الديمقراطية عملية تحول اجتماعي وثقافي في الأصل، تحتاج إلى تعلم وغرس ثقافي يتم بالممارسة ومن خلال مؤسسات التنشئة معا، وهذا الأمر يستدعي النظر إلى مشروع الإدارة المحلية الذي سيتدرج إلى مفهوم الحكم المحلي على أنه اللبنة الأولى في النموذج الديمقراطي الوطني الأردني، والأساس القوي الذي يحتاج إلى رعاية وتطوير يضاهيان ما تحتاجه مرافق الديمقراطية الأخرى.
ووفقا للورقة المرجعية في تقرير اللجنة، فإن إنضاج النموذج الديمقراطي يتطلب وجود إعلام حر مسؤول يجعل مهمة النقاش الوطني ميسرة.
ووضعت اللجنة مجموعة من الأولويات العاجلة لمنظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة، تضمن توسيع المشاركة أو بناء مؤسسات سياسية قوية، وبناء وتعزيز الثقة العامة بين المواطنين وسلطات الدولة ومؤسساتها.
وترى اللجنة أن الأردن في هذه المرحلة بحاجة إلى تطوير منظور وطني جديد لتنمية المحافظات والأقاليم قادر على إعادة تأهيل القدرات التوزيعية للدولة بعدالة، ويضمن كفاءة إدارة الموارد المحلية والوطنية، ويقود إلى عملية تغير ثقافي واجتماعي في محافظات المملكة كافة نحو الإنتاج والاندماج في المفاهيم والحلول الاقتصادية الحديثة، وإعادة اكتشاف الفرص التنموية واستثمارها في القطاعات الواعدة، الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة والفقر في تلك المحافظات والتحول الإنتاجي المطلوب.
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية حماية الاستقرار واستدامته، وأن النموذج الديمقراطي الأردني يجب أن يجعل حماية الاستقرار واستدامته أحد عناوينه الأساسية، إذ إن الدروس المستفادة من تجربة العقدين الأخيرين تؤكد الحاجة إلى بناء علاقة تكاملية بين النموذج الديمقراطي والأولويات الأمنية الوطنية، فقد حافظ الأردن على استقراره الداخلي وأمن حدوده في ثلاث أزمات تاريخية كبرى عصفت بالمنطقة في هذه المرحلة، إذ عملت قيم النظام السياسي الأردني واحتراف القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية على عبور هذه المرحلة بسلامة.
مشروع قانون الانتخاب
اعتمد نظام انتخابي مختلط يشتمل على مستويين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمى: الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى: الدوائر المحلية. وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعدا.
تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعدا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 2.5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. كما يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان. ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
ولضمان التمثيل العادل، اشترط القانون على القائمة المترشحة على الدائرة العامة وجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
وستسهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق. كما ستوفر الدائرة العامة فرصة كبرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة.
أما بالنسبة للدوائر المحلية، فتشمل ثلاث دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية لكل محافظة من بقية محافظات المملكة، وثلاث دوائر للبدو، إلا أنه يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقا.
يخصص في الدوائر المحلية 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان. كما تتضمن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 7% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية. كما تمت زيادة المرأة بواقع مقعد لكل دائرة. وعلى المترشحين للمقاعد المخصصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا أو التنافس الحر)، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح.
ولم يشترط القانون على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
وتضمن القانون عقوبات تطال من يرتكب جرائم الانتخابات، ونص على تطوير إجراءات التقاضي فيها. وألزم القانون الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تبث من خلالها إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. وحدد القانون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، واعتمد القانون عنوان سكن الناخب الدائم لتحديد دائرته الانتخابية، ما يعزز عملية المشاركة السياسية والتماسك المجتمعي ويحد من الارتباط بالهويات الفرعية.
واشتمل القانون على أحكام عامة للمجلسين النيابيين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لزيادة نسبة المقاعد الحزبية بشكل تدريجي.
التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي
شملت التعديلات الدستورية المقترحة، إضافة فقرتين حول تمكين الشباب والمرأة للمادة السادسة من الدستور، وتعديل الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا في المجتمع، وتعديل عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة (25%) من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أيّ حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أيّ مجلس نواب جديد.
كما شملت التعديلات المقترحة حصرَ إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص، والنص على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تفقد ثقة مجلس النواب بتشكيل الوزارة التي تليها، ومنح الحق باللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير أو الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة من قبل (25%) من أعضاء مجلس الأعيان أو أعضاء مجلس النواب، عوضًا عن الأغلبية، وذلك لتمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومما شملته التعديلات الدستورية أيضًا: استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام. وكذلك اعتبار استقالة عضو مجلس النواب نافذة حكمًا من تاريخ تقديمها، دون الحاجة لموافقة المجلس عليها، وتعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين، لمنح أعضاء المجلس الحق باختيار وتقييم أداء رئيس المجلس سنويًّا، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر منع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، وتحديد مخصصات عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب بقانون، وتضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، وإضافة مادة للتشديد على التصرفات التي يُمنَع على عضو مجلس الأعيان والنواب القيام بها مع الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الشركات المملوكة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
وأضيفت مادة دستورية مقترحة تشترط أن تؤول ملكية الهدايا النقدية أو العينية التي حصل عليها عضو مجلسي الأعيان أو النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نصّت التعديلات على قصْر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة، وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة التي توجب استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب لتصبح استقالة الحكومة واجبة عند حل المجلس قبل أربعة أشهر من انتهاء مدته الدستورية، وبإضافة مادة توجب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من مجلسي الأعيان والنواب على القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، لإقرارها (تقر هذه القوانين حاليًّا بموجب الأغلبية)، وذلك لتحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
كما شملت التعديلات استحداث حكم دستوري يوجب على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
التوصيات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للإدارة المحلية
حرصت اللجنة الملكية على اعتماد مبدأ التدرج عبر مراحل انتقالية للوصول إلى النموذج الوطني للإدارة المحلية، بحيث تقود في النهاية للوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعال، بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغم وتكامل للأدوار بين مختلف الهياكل والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى. تتلخص أهم توصيات المرحلة الأولى لخطة التدرج في تطبيق النموذج المنشود للإدارة المحلية، في بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم. كما اهتمت اللجنة بتعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تخفيض سن الترشح ليصبح 22 سنة بدلا من 25 سنة، وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة لتصبح 30% على الأقل، إضافة إلى تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.
أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها استحداث مجالس للأقاليم، لتصبح هذه المجالس هي الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويقصد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا). كما حرصت اللجنة على تقديم عدد من التوصيات تتعلق باللامركزية المالية، من شأنها تعزيز الاستقلال المالي والإداري مثل: إفراد فصل خاص لموازنة كل محافظة في قانون الموازنة العامة، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات لتصبح مسؤولة عن إعداد موازناتها وتنفيذها، إضافة إلى إنشاء حساب خاص لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، تنقل إليه مخصصات موازنات المحافظات مباشرة بعد إقرار قانون الموازنة العامة، وذلك للحيلولة دون عدم صرف مخصصات موازنات المحافظات بكاملها من خلال حجز جزء منها أو تخفيضها من قبل مجلس الوزراء، وبما يضمن عملية تدوير المبالغ المتبقية من الموازنة السنوية عند انتهاء السنة المالية للعام التالي.
بدوره، قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بمناسبة تسليم التقرير، إن نتائج عمل اللجنة وتوصياتها تمثلت بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.
وأشار الرفاعي إلى إن تشكيل اللجنة بناء على إرادة جلالة الملك، لم يأتِ في ظروف طوارئ محلية، أو بفعل ضغوط خارجية؛ بل لإصرار جلالته الدائم على إنجاز الأفضل لشعبه.
وأوضح أن عمل اللجنة، جاء استكمالا لجهود وطنية لتطوير الحياة السياسية، لافتا إلى أن اللجنة طورت منهجية عملها، بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والمعايير، التي استمدتها من الرسالة الملكية السامية، ومن الرؤية الوطنية المشتركة لأعضائها، وأبرز هذه المبادئ: الاسترشاد بالأوراق النقاشية الملكية السبع.
ونوه إلى أن منهجية عمل اللجنة استندت أيضا إلى مفهوم التوافق، وشكلت تمرينا ديمقراطيا وطنيا بامتياز، في القدرة على إدارة التعددية والاختلافات، والوصول إلى التوافقات، في سبيل تحديث النموذج الديمقراطي الأردني، وانطلقت من أن التدرج ضمانة حقيقية لنجاح هذا النموذج، ووصوله إلى مرحلة النضوج، بخطوات ثابتة وهادئة، تتجاوز التحديات، وتعظم المكاسب.
وأوضح الرفاعي أن اللجنة التزمت بما توصلت إليه، بتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات، وتعزيز الحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام بمبدأ سيادة القانون، وأشار إلى أنها حرصت على إعلاء قيم العدالة وتوفير أقصى الضمانات للنزاهة والشفافية، في ما طرحته من تشريعات مقترحة وتوصيات، ليشكل ذلك فرصة كبيرة لتطوير العمل الحزبي البرامجي، والحياة البرلمانية القائمة على الكتل والتيارات البرامجية، وتمكين الشباب والمرأة.
واعتبر أن الدور الأساس والأكبر بعد إقرار النتائج والتوصيات يعود للمجتمع بجميع مكوناته، لينهض الجميع وتنخرط الأحزاب والقوى السياسية في ورشة تحديث وإصلاح داخلية، لتنتج برامج عملية قابلة للتطبيق، وتطور أفكارها وآليات عملها، بما يستقطب أبناء الوطن وبناته.
وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس المحكمة الدستورية هشام التل، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
توصيات تتصل بتمكين الشباب
توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المتصلة بتمكين الشباب، غطت أربع مراحل عمرية تتسم كل منها بصفات نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة عن سواها، كما وضعت توصيات عامة تستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات من وجهة نظر الشباب، وتسعى لتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة بين الشباب والشابات بنسبة 50% في البرامج الهادفة لتنمية المهارات الشابة ودعمها على المستويات الفنية والأكاديمية والسياسية.
ومن التوصيات ذات الصلة بمرحلة التنشئة (12-15 سنة): ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي لأهدافها، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني، وإضافة مساقات ترسخ الهوية الوطنية الأردنية والتاريخ الأردني في المناهج الدراسية، وإضافة مساقات تعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح والمواطنة والمشاركة السياسية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، وتدريب الهيئة التدريسية ورفع قدرات أعضائها بما بتناسب مع أهداف هذه المساقات ومتطلباتها.
ونصت التوصيات على أهمية التركيز على القيم السياسية والأخلاقية وقبول الرأي الآخر من خلال الأنشطة اللامنهجية، وتفعيل المجالس الطلابية لهذه الفئة العمرية وأن تساهم مؤسسات المجتمع المدني بالتدريب والتمكين بما يتماشى مع القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتفعيل دور الإرشاد النفسي في المدارس، والعمل على رفع كفاءة خريجي تخصص الإرشاد والصحة النفسية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المدارس، كالمشاركة في الزراعة الحرجية في عيد الشجرة وفي مواسم قطاف الزيتون.
أما التوصيات المتعلقة بمرحلة الإعداد (16-18 سنة)، فتشمل: تشكيل مجالس بلدية من اليافعين، على أن يكون هناك ممثل عن كل مدرسة داخل المجلس البلدي وضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وزيادة الوعي بالثقافة الرقمية وبثقافة الابتكار والريادة (كإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الخامسة، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات وتحليلها، وأساسيات الأمن السيبراني)، وإدراج مساقات تعنى بالثقافة السياسية والدستورية وتاريخ الديمقراطية الأردنية مع التركيز على الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتعريف بأبرز الشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة، وتضمين الخطط المنهجية لوزارة التربية والتعليم مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والأخلاق الحميدة وقيم التعددية والتسامح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، ومبادئ ومفاهيم علم النفس والفلسفة ومهارات الاتصال. ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات ذات ااصلة بمرحلة التمكين الشبابي (19-22 سنة)، ومنها أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخبة، والعمل على تفعيل المجالس المعطلة بما يستجيب للرؤية الملكية لتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وتخصيص ميزانية لاتحادات الطلبة ومجالسهم من ميزانية كل جامعة، يديرها مجلس الاتحاد، بهدف عقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي ووفقا للنظام المالي المتبع داخل كل جامعة، وإعادة هيكلة وتفعيل دور الأندية الطلابية وعمادة شؤون الطلبة بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طلابية تعنى بالتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة.
كما شملت التوصيات في ما يتصل بهذه الفئة: تعديل المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية، التي تنص على "يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية"، لتصبح: "يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية والسياسية". وكذلك تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع بشكل دوري، لإدماج الأنشطة اللامنهجية المرتبطة بالمشاركة المدنية والسياسية ضمن آليات حساب نقاط خدمة المجتمع، وتفعيل البرامج التي تعنى بمكافحة الفكر المتطرف والعنف الجامعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية وضمن رؤية مستقبلية للأردن. أما المرحلة الرابعة (مرحلة المشاركة المجتمعية والاقتصادية والسياسية للفة العمرية 23-35 سنة)، فأوصت اللجنة بشأنها بإنشاء برنامج وطني لتمكين الشباب المترشحين للمجالس المنتخبة، وإشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات الحكومية والمجالس المنبثقة عنها، وإعفاء حديثي التخرج من غير المنضمين لسوق العمل من رسوم الانتساب للنقابات المهنية للسنة الأولى على الأقل، وزيادة التمويل الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني التي تختص بتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل من المانحين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتعزيز انخراط الشباب في الأحزاب، وضمان الوصول العادل إلى مواردها كافة، خاصة المالية والتدريبية، وتطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع ولفئة الشباب بالتحديد، لمواجهة الإشاعة والأخبار المضللة. وفي ما يتصل بالتوصيات العامة الموجهة للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، فقد جاءت ضمن محاور، أولها الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب. ومن التوصيات الخاصة بوزارة التخطيط ضمن هذا المحور: تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تعنى بقطاع الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع الممولين وضمن سياق الاستراتيجات الوطنية، وتسهيل الموافقات والإجراءات على المشاريع الجديدة وتقديم حزمة تحفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط التمويلية المتعلقة بسنوات الخبرة للمؤسسة والملاءة المالية، وتمكين وتدريب المؤسسات الشبابية الناشئة بآليات وأدوات تحصيل التمويل وأسس إعداد مقترحات المشاريع، وتخصيص حصة تمويلية محددة للمؤسسات والمنظمات التي تدار من الشباب وخاصة في المحافظات.
وفي ما يتصل بدور وزارة الشباب في تمكين الشباب، أوصت اللجنة بتشكيل مجلس تنسيق مؤسسي برئاسة الوزارة وعضوية وزارة التخطيط ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات المانحة، لتبادل المعلومات والخبرات والتخطيط والتنسيق المشترك لضمان ربط المشاريع التي تعنى بالشباب بالاستراتيجية الوطنية للشباب، وتحديث قانون رعاية الشباب وتفعيله، لتسهيل تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية، واستحداث مشاريع جديدة تعزز المشاركة السياسية للشباب، وتفعيل المراكز الشبابية والنوادي الرياضية، وتوطين المبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على تمكين الشباب في المراكز الشبابية عن طريق تعديل الأنظمة والتعليمات بما يتناسب مع ذلك، والعمل على تعزيز دور المراكز في التنمية الشاملة، وتوثيق المبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفظا لحقوق الملكية الفكرية.
وبشأن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تمكين الشباب، أوصت اللجنة بتدريب الشباب الحزبي على المهارات اللازمة لادارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد والمناصرة، وعقد برامج متخصصة لتوعية الشباب الأردني بالأحزاب والعمل الحزبي بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة أنشطة داخل الجامعات للأحزاب للتعريف ببرامجها وآليات الانتساب لها، وإبراز دور النواب الشباب، وتسليط الضوء على مشاركتهم في البرلمان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة البرلمانية (الأسئلة والاستجوابات)، وتنظيم وتطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب والعمل السياسي والعام من خلال شراكات وبرامج تدريبية متخصصة.
وفي ما يتصل بالخطاب الديني والقيمي الموجه للشباب، أوصت اللجنة بتفعيل دور الأئمة والوعاظ والخطباء ورجال الدين المسيحي والكنائس في تعزيز قيم المواطنة والإنسانية وتقبل الآخر والوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء ونبذ خطاب الكراهية والتصدي للفكر المتطرف.
وبشأن الحريات العامة التي تشكل الضمانة الأساسية للعمل السياسي، أوصت اللجنة لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان بمراجعة جميع التشريعات والسياسات والممارسات الناظمة للحريات العامة (كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون منع الجرائم)، وتعديلها بما يتناسب مع مبادئ الدستور الأردني وخاصة البند (1) من المادة (128) الذي ينص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وتوقفت اللجنة في تقريرها عند الخطاب والمحتوى الإعلامي، فأوصت بتخصيص برامج للشباب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وصفحات خاصة بالشباب في الصحف الورقية والإعلام الإلكتروني، تناقش قضاياهم وتتناولها بمهنية، وكذلك تسليط الضوء إعلاميا على تجارب شبابية ناجحة في المجالات المختلفة.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للشباب، أوصت اللجنة بأن توجه مؤسسات الدولة والوزارات ذات الصلة، اهتمامها لمشاريع التخرج المتميزة لخريجي الجامعات، وتحديدا في التخصصات الهندسية التكنولوجية، وأن ترعى مشاريعهم الريادية وتوفر البيئة المناسبة لتطويرها وخلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. كما أوصت بأن تنشئ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حاضنات ومسرعات أعمال في جميع المحافظات، وبإنشاء منصة للربط والتشبيك بين رائدي الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تنسيق الجهود والترويج للمشاريع الرائدة محلّيًّا ودوليًّا، وتعزيز دعم المشاريع الريادية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الريادة، وذلك بالشراكة بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، على أن تُعطى الأولوية للمشاريع الريادية التي تُعنى بالزراعة، والطاقة البديلة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
ومن التوصيات في هذا المجال أيضًا: تقديم الدعم المالي لمشاريع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تُعنى بالبرامج والمشاريع المتعلقة بالشباب، وإجراء الحكومات دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلائم الشباب بما فيها العمل من المنزل (رخص المهن المنزلية) والمشاريع الريادية، وتوفير الدعم المادي للشباب لإنشاء المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإعفاء مشاريعهم لمدة سنتين من الضرائب والرسوم، وتقديم حوافز للشركات الأكثر تشغيلًا ودعمًا للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ولمشاريعهم الريادية والإنتاجية.
وأوصت اللجنة أيضًا بتفعيل دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل وبناء قدرات الشباب الراغبين من خلال استحداث مجموعة من البرامج ضمن حاجة سوق العمل.
وفي مجال الثقافة والفن والرياضة والتمكين السياسي، وانطلاقًا من أن الثقافة والفنون (بخاصة المسرح) من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها لرفع وعي الشباب بالقضايا السياسية وحفزهم على المشاركة في الحياة العامة بشكل عام وفي القضايا المجتمعية والسياسية على وجه التحديد، أوصت اللجنة بتفعيل العمل المسرحي في المدارس والجامعات وتضمينه محتوى سياسيًّا واجتماعيًّا، وإيلاء مديريات الثقافة في المحافظات اهتمامًا لمحور الثقافة السياسية، ووضع ذلك ضمن برامج قابلة للتطبيق والقياس، وإتاحة المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والبلديات والمؤسسات العامة، للشباب.
توصيات لتمكين المرأة
وضعت اللجنة مجموعة من التوصيات لتمكين المرأة، ضمن ثلاثة محاور: الآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة، والأطر التشريعية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية.
ومن التوصيات المتصلة بالآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة: وجود ضمانة دستورية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، والإيعاز للحكومة ولديوان التشريع والرأي بالأخذ بمبدأ تأنيث النصوص التشريعية عند إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، لما لذلك من أثر على تطوير الثقافة المجتمعية والحدّ من النظرة النمطية لأدوار كلٍّ من المرأة والرجل، وتعديل نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية بما يضمن للمرأة الوصول العادل إلى جميع موارد الحزب، وخاصة المالية منها، والإيعاز للّجنة الوزارية لتمكين المرأة بإجراء مراجعة لجميع التشريعات التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة، والتي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وتعديلها باتّباع نهج تشاركي يضمن مشاركة فاعلة للجهات المعنية بالمرأة كافّةً، وتوفير إطار قانوني لقرار منح المزايا لأبناء الأردنيات من خلال تضمينه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
كما أوصت اللجنة بتطوير أدلّة إجرائية حول التعديلات التشريعية وتطبيقاتها وتعميمها على جميع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها للحدّ من أيّ ممارسات تمييزية، وتطوير برامج تهدف لرفع الوعي المجتمعيّ بالتعديلات التشريعية والجهات المعنية بتنفيذها.
وأوصت اللجنة بتبنّي التعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات المعنية بالمرأة على قانون العمل والمعروضة حاليًا على مجلس النواب، والإيعاز بإجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات الناظمة للحق في العمل (كقانون الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل المرن، والتعليمات المتعلقة بالحضانات وقوننة القطاعات غير المنظمة)، وتفعيل دور دائرة قاضي القضاة ومعهد القضاء الشرعي وغيرهما من المؤسسات الدينية، في مجال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة بشكل عام وحقوقها الاقتصادية بشكل خاص، والإيعاز بضمان تمثيل عادل للمرأة (لا يقل عن 30%) في اللجان الحكومية المعنية بوضع خطط النمو والتعافي الاقتصادي ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة وقوانين الشركات والبنوك لتنصّ على هذه النسبة كحدّ أدنى لضمان عدالة التمثيل.
كما أوصت اللجنة في هذا الجانب بإقرار إجراءات تحفيزية، كالإعفاءات الضريبية، لتشجيع توظيف المرأة في القطاع الخاص، وتوفير بيئة العمل الآمنة لها، بما في ذلك تجريم التحرُّش في مكان العمل، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام القانون، والإيعاز بإعمال المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وأوصت اللجنة في محور البيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية، بتوفير رؤية شاملة ومتكاملة تساهم في استدراك الاختلالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الناتجة عنها، وهي رؤية تشترك في تنفيذها الجهاتُ القائمة على قطاعات محورية كالإعلام والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وقادة الرأي العام.
وفي ما يتصل بالمنظومة التعليمية والتربوية أوصت اللجنة بضرورة السعي لتعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص، وقيم العدالة والمساواة واحترام التعددية.
كما أوصت أن تتضمن السياسات التعليمية في المستويات المختلفة خططًا ونشاطات تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والتفاوض وقبول الآخر والإبداع. فضلًا عن تعزيز روح القيادة لدى الشباب والشابات من خلال تضمين قصص نجاح لقياديين وقياديات في مجالات مختلفة.
وفيما يتصل بدور الإعلام في تعزيز تمكين المرأة، أوصت اللجنة بتبنّي خطط وسياسات إعلامية مراعية لقضايا المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة في الأردن كشريك أساسي في عملية صنع القرار، وتعزيز دور الإعلام في مجال إبراز دور المرأة وأهمية وجودها ووصولها إلى المراكز القيادية من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح واقعية لنساء من جميع المحافظات وفي المجالات كافة.
وفيما يتصل بسياسات الحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بتوفير وإتاحة البيانات المتعلّقة بمعدلات الفقر في المجتمع لضمان التخطيط المستجيب، وتطوير السجلّات الوطنية والاعتراف بالمرأة المعيلة وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة، في مجال تطوير وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة، وإشراك المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة وصانعي السياسات بالقرارات والقضايا التي تخصهم، وإتاحة جميع البرامج الاجتماعية والثقافية والسياسية والصحية.
وأوصت اللجنة أيضًا بإعمال نص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، المتعلقة بتضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنّين والأحداث تدابيرَ تكفل شمولَها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها، كما أوصت بتجريم جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
