مؤتمر دولي: 2020 أصعب السنوات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية
مؤتمر دولي: ٢٠٢٠ أصعب السنوات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" انه في عام 2020 فقد أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم في فلسطين، وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23 بالمئة من القوى العاملة في القطاع.
وقال المؤتمر إن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.
وذكر "أونكتاد" في تقريره السنوي الصادر، الثلاثاء، وعرض تفاصيله في مؤتمر صحفي برام الله والعاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن، أن التراجع الاقتصادي في 2020، يضاف إلى ضعف عام مستمر منذ 2019.
واعتبر التقرير أن "جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994".
وتعرضت فلسطين في آذار 2020 إلى أول موجة من تفشي جائحة كورونا، "حيث اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية للإغلاق الكامل، وصولا إلى الموجة الرابعة الحالية".
وعلى الرغم من شدة صدمة الجائحة، "ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق التقرير الأممي.
وزاد: "قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر".
وقبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.
بينما في 2020، أشار تقرير "أونكتاد" إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26 بالمئة، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23 بالمئة من القوى العاملة في القطاع.
وانكمش الاقتصاد الفلسطيني في 2020 بنسبة 11.5 بالمئة، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، بينما كان الانكماش الأكبر مطلع الألفية الحالية بالتزامن مع انتفاضة الأقصى.
وتابع التقرير: "انكمش قطاع المقاولات بنسبة 36 بالمئة العام الماضي، وقطاع الخدمات 18 بالمئة، والقطاع الصناعي 13 بالمئة، والقطاع الزراعي بنسبة انكماش 9 بالمئة".
وتطرق إلى قيود الاحتلال الإسرائيلي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، من خلال سيطرته على متطلبات خدمات 3G - 4G - 5G، والقيود على استيراد وبناء أو صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تحتل الأراضي الفلسطينية المحتلة، المرتبة 123 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أقل بكثير من المتوسط الإقليمي العالمي، بحسب التقرير الأممي.
