امين عام المالية: منهجية جديدة لضبط وترشيد النفقات الحكومية

رؤيا - بترا بدأت وزارهُ الماليةِ بإتباعِ منهجيةٍ جديدةٍ لضبطِ وترشيدِ النفقاتِ الحكوميةِ العامة تقضي بالتواصلِ المستمرِ مع المدراءِ الماليين والإداريين في الوزاراتِ والدوائرِ الحكومية باعتبارهم المسؤولينَ عن إعدادِ الموازناتِ وإجراءاتِ الإنفاقِ في دوائرهم.

حيث أكدَ أمين ُعامِ وزارةِ المالية الدكتور عز الدين كناكرية خلالَ لقاءهِ مع المدراءِ الماليين والإداريين في الوزاراتِ والدوائرِ الحكومية لمناقشةِ الإجراءاتِ اللازمة لتنفيذِ قانونِ الموازنة العامة لعام 2015 بعد إقرارهِ حسب الأصول، وأن وزارهَ المالية قد بدأت بالإعدادِ لتنفيذِ برنامجٍ تنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2017 بهدفِ تفعيلِ إجراءاتِ تحصيلِ الإيراداتوترشيدِ النفقات وضبطِ عجزِ الموازنة وتحسينِ إدارةِ المديونيةِ وتعزيز الرقابة المالية والإدارية وزيادة الشفافية والإفصاح المالي.

وحول الالتزامِ بالمخصصاتِ المرصودة ضمنَ قانونِ الموازنة العامة أكد الدكتور كناكرية على ضرورةِ إيلاءِ موضوعِ الالتزامِ بالمخصصاتِ المرصودة ضمن قانونِ الموازنة أهميهً كبيرهً وعدمِ عقدِ أي التزاماتٍ مالية تفوقُ ما هو مخصصٌ باستثناءِ ما نصَ عليه قانون الموازنة العامةوذلك تجنباً لتراكم المتأخرات.

وأشار إلى أنه بهدفِ تحديدِ ضوابطَ للاستهلاكِ الفعلي للمحروقات وفقاً للمخصصات المرصودة فقد تمَ إصدارُ تعليماتِ تنظيمِ طلبات الشراء المحلي للمحروقات النفطية لعام 2014 بالاستنادِ إلى أحكامِ المادة 69 من نظام اللواز.