الأشغال الشاقة 20 سنة لقاتل ابنته في عجلون.. تفاصيل
رؤيا - ليندا المعايعة - خفضت محكمة الجنايات الكبرى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حكما بالاعدام شنقا حتى الموت لقاتل ابنته "بتول "في عجلون في ايار الماضي الى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 20 سنة والرسوم بعد إدانته بجرم القتل العمد.
كما أعلنت المحكمة براءة عم الفتاة من التهمة المسندة له وهي القتل العمد بالاشتراك.
ويأتي اعلان قرار المحكمة في اليوم التالي لتنفيذ الاردن الاعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مواطنا.
وحسب وقائع الدعوى فإن المغدورة كانت قد غيرت ديانتها الى ديانة اخرى حيث مورس عليها ضغوطات للعودة الى دين عائلتها الا انها تمنعت عن ذلك فعقد والدها وعمها العزم على قتلها وقاما بالتخطيط للأمر بهدوء وروية، وفي اليوم المتفق عليه قاما باصطحابها الى احد الاودية الموحشة المحيطة بالقرية التي يقطنوها وهناك غادر عمها المكان وبقيت المغدورة مع والدها الذي فاجأها بإقدامه على ضربها بالحجارة والعصي على رأسها ومناطق قاتلة اخرى في جسدها حتى فارقت الحياة.
وتقدم مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات بالطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى وذلك للأسباب التالية ومن ابرزها - تم الطعن بالقرار لإستبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 سنة لكون المحكمة اعتبرت ان قيام والدة المغدورة وشقيقاتها بإسقاط الحق الشخصي عن والدها -الجاني- حيث اعتبرته سببا مخففا وهو الأمر الذي لم توافق عليه نيابة الجنايات الكبرى واوردته كسبب تمييزي.
وعللت لائحة الطعن ذلك في ان قواعد الشرع تقول لا توارث عند اختلاف الاديان وحيث ان المغدورة عندما قتلت كانت تعتنق ديانة مغايرة لديانة والدتها وشقيقاتها وبالتالي والدتها وشقيقاتها فقدن صفتهن كوريثات لها واصبحن في هذه الحالة مفتقرات الى الصفة القانونية التي تجعل لصفحهم واسقاطهم اي قيمة قانونية تذكر كونهم خرجوا من ولاية الدم.
وبما ان والدة المغدورة وشقيقاتها فقدن صفة الوريث الشرعي لها فهن لا يملكن حق التنازل واسقاط الحق الشخصي عن القاتل ويغدو اسقاطهن لحقهن الشخصي غير ذي اثر قانوني، وكان حري بالمحكمة عدم الأخذ بهذا الاسقاط واعتماده كسبب تخفيفي للعقوبة.
