عاصفة إلكترونية مساء الجمعة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي
عاصفة إلكترونية مساء الجمعة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي
دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، للمشاركة في العاصفة الإلكترونية تحت وسم #مستمرون_حتى_اسقاط_الاتفاقية - #غاز_العدو_احتلال، عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال"، سلمت أخبارا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته، وشركة الكهرباء الوطنية لـ"الإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الإسرائيلي كنتاج لاتفاقية الغاز الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2014".
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، في مؤتمر صحافي شارك فيه نواب وناشطون: "قدمنا بلاغا للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته المسؤولين دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخيانة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".
وأضاف البستاني: "نحن نعتقد أننا استطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي، الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله".
وتابع: "منذ أن كلف رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونةـ أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية، وبكل أسف لم يرد على المطالب"
وعبّر البستاني عن أسفه كون أصحاب القرار ما زالوا "يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعما للاحتلال ومشاريعه التوسعية".
بدوره، قال عضو مجلس النواب الأردني موسى أبو هنطش: "الأردن ليس طرفاً سيادياً في قضية اتفاقية الغاز، والدولة مجبرة على التوقيع والموافقة عليها، ولا يوجد أي نائب في مجلس النواب مع هذه الاتفاقية"، مضيفا: "سوف ندفع 700 مليون دولار في العام الواحد من أجل الاتفاقية، وعلى مدار خمسة عشر عاماً، سواءً حصلنا على غاز أو لم نحصل".
وأشار هنطش إلى أن "الأردن ليست له حاجة بالاتفاقية، خصوصا أن وزيرة الطاقة هالة زواتي تحدثت عن بيع الكهرباء الزائدة في أكثر من مناسبة".
من جهته، قال النائب صالح العرموطي إن اتفاقية الغاز "مجزرة ترتكب بحق الوطن، لا سيما أن الحكومة لم تقم بإطلاع الشعب والنواب على أي شيء بشأن هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من إثباتنا بالأدلة والبراهين والقانون، من خلال 15 بندا في هذه الاتفاقية، أنها توجب إنهاءها دون أن تكلف الحكومة أي قرش".
وشدد العرموطي على أن "القوة القاهرة وأزمة كورونا توجبان إلغاء الاتفاقية، لا سيما أن شركة الكهرباء مديونة بـ9 مليارات دولار للحكومة، ويجب أن تصفى بشكل رسمي، وهذا يوجب إنهاء هذه الاتفاقية".
