مشروع ناقل البحرين
وزير المياه: وثائق مشروع الناقل الوطني للمياه ستكون جاهزة منتصف الشهر المقبل
قال وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، إن وثائق مشروع الناقل الوطني للمياه ستكون جاهزة في منتصف الشهر المقبل، الأمر الذي سيوفر ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الخميس، لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة بشار البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة.
وأوضح الوزير النجار، في اللقاء الذي جرى في دار مجلس الأعيان، أن كلفة المشروع تبلغ نحو ملياري دينار أردني، مبينا أن مؤسسات أردنية ستسهم في توفير التمويل اللازم، وفي مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال إن عملية التعلية لسد الوالة في وضع جيد وهي آمنة ومكفولة من الشركة، التي قامت بالبناء ومن المقاول المختص، وباستشارة مختصين دوليين، مبينًا أن جفافه يعود إلى تزويد المزارعين باستحقاقاتهم المائية، وضعف الموسم المطري والتبخر الشديد في فصل الصيف.
وأكد الوزير النجار أن الوزارة تتابع بشكل حثيث ودوري ودائم موضوع الآبار المخالفة تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى أن المخالفين يجري تغريمهم وإحالتهم إلى المحاكم.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية زيادة الضخ من آبار الديسة لمواجهة شح المياه في المدى القريب، بالإضافة لحفر الآبار لصالح وزارة المياه.
ووعد الوزير النجار بمتابعة بناء سد الحبيس في وادي الكرك وجرى تكليف أمين عام سلطة وادي الأردن بالاهتمام به، وبمتابعة موضوع احتياجات مربي الأسماك في وادي الأردن.
وكان، في بداية اللقاء، تحدث العين الزعبي عن المواضيع الملحة فيما يخص المياه، متسائلًا عن إجراءات الوزارة لتوفير المياه على المدى القريب، وعما وصل إليه مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، وعن إجراءات الوزارة بالنسبة للآبار المخالفة.
وأشار إلى الوضع في سد الوالة وما وصل إليه مشروع التعلية للسد، بالإضافة إلى مطالب الجمعيات الزراعية في الكرك، وبخاصة إمكانية بناء سد الحبيس وتطرق إلى احتياجات مربي الأسماك في الأردن.
من جهتهم، تقدم أعضاء اللجنة بعدد من الاستفسارات حول مواجهة مشكلة شح المياه، مؤكدين أهمية مراعاة احتياجات المزارعين والاحتياجات المنزلية من المياه.
وكانت وزارة المياه والري، أكدت أن مشروع الناقل الوطني للمياه، يسير قدما وفقا لما هو مخطط له.
وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة في اتصال هاتفي سابق لـ "رؤيا" إن المشروع الذي يعد الأضخم للتزود بالمياه في تاريخ الأردن، مشروع وطني يسهم في معالجة مشكلة شح المياه في المملكة، ونقص مياه الشرب التي ارتفع الطلب عليها كثيرا خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح سلامة أنه لا يوجد أي علاقة بما ورد في تقرير البنك الدولي حول ناقل البحرين، بمشروع الناقل الوطني للمياه، مؤكدا أن مشروع ناقل البحرين يختلف ومنفصل كليا عن مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد إنجاز أردني بحت.
وكانت الوزارة قد أكدت أنها تعمل على مشاريع عدة أهمها مشروع الناقل الوطني بمشاركة مع القطاع الخاص لمعالجة 150 مليون متر مكعب على أن يزيد كل 5 سنوات 50 مليون متر مكعب إلى أن يصل إلى 250 مليون متر مكعب يتم توزيعها على المحافظات بداية من الجنوب إلى الشمال، مشيرة إلى أن المشروع لا يتم الشراكة فيه من البلدان المجاورة.
