المخدرات والمؤثرات العقلية - تعبيرية
الملك يصادق على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.. تفاصيل
صدرت الإرادة الملكية السامية بالتصديق على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021، الذي أقره مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي، ومن ثم أقره مجلس الأعيان في التاسع من الشهر الجاري.
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الوارد من مجلس الأمة تحت اسم "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021"، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإضافته إلى قوانين الدولة.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان للجنة القانونية.
وطالب نواب بتغليظ العقوبات بحق مصنعي ومهربي ومتعاطي المخدرات خلال مناقشة القانون.
وقال النائب رائد الظهراوي إن "هناك من يتعاطى المخدرات ليس لأي غاية سوى نسيان الفقر. ويخرج من منزله ولا يوجد في جيبه 10 دنانير".
ورد رئيس المجلس على مداخلة الظهراوي بعدم تبرير ذلك، ليعود الظهراوي بالرد والتأكيد أنه مع تغليظ العقوبات بحق متعاطي المخدرات.
من جهته طالب النائب نضال الحياري بضرورة تكثيف الرقابة على الحدود، وعدم مراقبة طلبة الجامعات، بل الذهاب إلى مزودي الطلبة، مشيرا في السياق إلى أنه إذا ما تم ضبط التجار يقل التعاطي وانتشار المخدرات.
وقال النائب اسماعيل المشاقبة، إن تغليظ العقوبة على مصنعي المخدرات ومهربيها، أمر ضروري، مطالبا بفرض عقوبة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
من جهته شدد النائب صالح العرموطي على ضرورة إيقاع العقوبة على التعاطي لأول مرة والعودة عن إلغائها في القانون السابق، التي تعفي المتعاطين للمرة الأولى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل حملات مشددة على الحدود الجنوبية والشمالية لوقف تهريب المخدرات.
وقال العرموطي إن "المخدرات انتشرت في المدارس والجامعات وأسهمت في رفع معدل الجريمة. الأمر يستدعي وقفه فورا".
النائب سليمان أبو يحيى، قال من جانبه إن المتعاطين الراغبين في العلاج والعودة عن سلوكهم بحاجة إلى دعم تشريعي يساعدهم على ذلك، لافتا إلى ضرورة إلغاء بند بمشروع القانون لا يجرم المتعاطين عند توجههم لتلقي العلاج بمحض إرادتهم.
وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.
وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، في جلسته المنعقدة في الأول من الشهر الجاري، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
ووافق النواب، على عدم تشكيل بعض الأفعال سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، وهي أفعال: التعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها.
ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية، او العلمية.
ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية، اضافة الى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، او بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات او وسيلة نشر او اعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الانشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.
وأقر مجلس الأعيان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.
