وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
"التعليم العالي" يقر الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية
أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى وضع أسس وتشريعات تُضمنها الجامعات في تعليماتها.
ويتضمن هذا الإطار مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالتأكد من قيام طالب الدراسات بإعداد رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه اعتماداً على نفسه بشكل كامل، وذلك ابتداءً من إعداد وتجهيز مشروع البحث (Proposal)، وهو موضوع الرسالة/الأطروحة وتقديم المخطط التفصيلي لها، ووصولاً إلى إجراءات عملية المناقشة من قبل لجنة مناقشة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف وممتحن من خارج الجامعة برتبة أستاذ من المتخصصين في موضوع الأطروحة لطلبة الماجستير والدكتوراه تشكلها عمادة الدراسات العليا، إضافةً إلى قيام القسم المعني بمتابعة أداء الطلبة بشكل دوري من خلال قيام كل من الطالب والمشرف بتقديم تقرير فصلي حول عملية الاشراف ويرفع التقريران لكلية الدراسات العليا بعد دراستهما في القسم، كما تضمن الإطار ضرورة قيام الطالب بمناقشة وعرض مشروع بحثه (Proposal) على لجنة الدراسات العليا، وبحضور طلبة الدراسات العليا، ويُرفع بعد الموافقة عليه واعتماده بصيغته النهائية إلى عمادة الدراسات العليا.
وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، قد ناقشت عددا من محاور الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2016-2025، المتعلقة بقضايا التعليم العالي.
وجاء اجتماع اللجنة بعد ورود أجوبة كانت قد وجهتها اللجنة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وتشمل عدة محاور بملفي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقال العين الدكتور عويس، إن اللجنة تحرص على متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بملف التعلم بكل مراحله وأنواعه وأشكاله، خاصة المحاور التعليمية من التعليم المدمج، والتعليم المهني، وسياسات القبول في الجامعات، والبرامج الموازية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص أيضا على متابعة دعم الجامعات ماليا، وآليات تعيين رؤساء وأعضاء المجالس في التعليم العالي، وتعيين رؤساء الجامعات، إلى جانب صندوق الطالب المجتهد والمحتاج.
وذكر العين عويس أن اللجنة مستمرة في اتصالاتها مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، للحصول على خطط تفصيلية، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
