وزارة الطاقة تنفي وجود صندوق تحوط ردا على "نقابة المحروقات"- وثيقة وفيديو

نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجود "صندوق تحوط"، كان قد تحدث عنه نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.

اقرأ أيضاً : نقيب أصحاب المحروقات يكشف لرؤيا مقدار الضريبة التي يدفعها المواطن على البنزين

وقال سعيدات في أثناء استضافته ببرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إنه من ضمن الحلول لملف ارتفاع أسعار المحروقات إعادة فتح ما يسمى بـ"صندوق التحوط"، لضمان السيطرة على فروقات أسعار المشتقات النفطية، وتقديم الدعم في حال ارتفاع الأسعار والتحويل له في حال انخفاضها.

وذكر سعيدات أن الصندوق بحسب آخر معلومات لديه، يوجد به مبلغ 55 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك لجنة خاصة للصندوق موجودة في وزارة الطاقة، وأنه لا يوجد أي معلومات واضحة لديه حوله حتى اليوم. 

وكان النائب زيد العتوم، وعلى إثر المطالبة بالسؤال عن صندوق التحوط، وجه نيابيا استفسر فيه عن أموال الصندوق وقيمة الواردات الموجودة فيه وإذا ما كان الصندوق قائما أم أُغلِق.

وجاء الرد الحكومي من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على السؤال النيابي، حيث أوضحت الوزارة أنه لم يتم إنشاء صندوق تحوط لغايات دعم أسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاع أسعارها سواء في عهد هذه الحكومة أو الحكومات السابقة.

وكان سعيدات، قد أكد في ذات الحلقة من برنامج "نبض البلد"، أن ارتفاع أسعار الطاقة في الأردن لافت للنظر، وأصبح لا يطاق، في ظل تردي وتراجع دخل المواطن وارتفاع غلاء المعيشة.

اقرأ أيضاً : الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في ثالث أسبوع من أيلول

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة كلما ارتفع أو انخفض عالميا، ينعكس على السوق الأردني، لكن برقم "بسيط"، مشيرا إلى أن النقابة تراقب الأسعار، وأن المواطن عندما يقوم بتعبئة خزان الوقود بكمية 20 لترا من البنزين أوكتان 90 يدفع ضريبة للحكومة 7.40 دينار للحكومة، فيما يدفع  قرابة 11 دينارا ضريبة عند تعبئة 20 لتر من بنزين أوكتان 95 ما يشكل أكثر من 100 في المئة من ثمنها، أما ضريبة تنكة الديزل فتبلغ 3.6 دينار.

وأكد أن النقابة ليس لها أي دور في رفع الأسعار، وتعاني عند رفع الأسعار، كون أصحاب محطات المحروقات يدفعون الضريبة للحكومة مسبقا، ويتم تحصيلها آجلا بعد المبيعات، إضافة إلى أنهم مطالبون بزيادة رأس المال.

وبين أن حسابات لجنة تسعيرة المحروقات الشهرية صحيحة، لافتا أن المشكلة ليست في تحديد الأسعار إنما في الضريبة التي تفرضها الحكومة على المحروقات.

وكشف السعيدات أن الحكومة تتقاضى حوالي مليار و200 مليون دينار من الضرائب على محروقات سنويا.