وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
الزراعة: منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الاثنين، أن الوزارة تعمل على منظومة من الإصلاحات لتسهيل الإجراءات الناظمة للاستيراد، وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي وبما ينعكس ايجابا على تحقيق الأمن الغذائي.
وبين الحنيفات خلال لقائه في مبنى الوزارة، الاثنين، نقيب وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية، إن إعادة تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تفويض جميع الصلاحيات المتعلقة بالمنتجات الغذائية إلى مؤسسة الغذاء والدواء مع الإبقاء على المنتجات الزراعية التي يوجد لها بديل محلي أو تحمل مخاطر الأمراض العابرة للحدود.
واستمع الحنيفات إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأوعز باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجتها وتزويده بتقرير عن النتائج خلال الأسبوع المقبل.
وثمن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، من جانبه، روح التشاركية الايجابية التي تعمل بها وزارة الزراعة وتوجهها لاتخاذ قرارات تخدم زيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، لمراجعة جميع نتائج اللقاء وتعليمات الحجر النباتي والحيواني بما يخدم القطاع الخاص والمواطن وانسياب المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق المحلية.
كما أعلن الحنيفات، توفير قروض للجمعيات التعاونية بقيمة 30 ألف دينار دون فوائد، عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة أن تقدم الجمعية الراغبة في الحصول على القرض ضمانات.
وأكد الحنيفات في ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتنفيذ استراتيجية الحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، الاثنين، أهمية العمل على إيجاد ذراع تمويل للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع.
وكان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ لتقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزا للنهج التشاركي مع الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وقال الحنيفات إن هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تعتبر بمثابة أرضية للعمل التعاوني، وتشكل انطلاقة جديدة لقطاع التعاون الحيوي، مشيرا إلى أهمية تشخيص مواطن الخلل والمشكلات التي اعترت مسيرة العمل التعاوني، وايجاد الحلول الناجعة لها.
وأضاف الحنيفات إننا نأمل من اللجنة الاستشارية المساهمة في تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وتقديم التصورات والتوصيات التي تثري القطاع التعاوني للنهوض به، موجها أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماع شهري برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية، وعقد اجتماع كل ثلاثة شهور برئاسته؛ للوقوف على جميع المستجدات في أعمال اللجنة الاستشارية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أهمية رعاية وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، لاجتماع اللجنة الاستشارية الأول، موضحا أن هذه اللجنة تعتبر رافدا للمؤسسة في تقديم المشورة والنصيحة خدمة للقطاع التعاوني.
