الإدارية النيابية تدعو لرفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين

محليات
نشر: 2021-09-19 18:59 آخر تحديث: 2021-09-19 18:59
الإدارية النيابية تدعو لرفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين
الإدارية النيابية تدعو لرفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين

دعت اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، إلى رفع العلاوة الفنية لأصحاب المهن الطبية المساندة، والمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة إلى 135بالمئة، وذلك لتحقيق العدالة، وإنصاف هاتين الفئتين.


اقرأ أيضاً : وزير صحة أسبق: الأردن تأخر كثيرا في مسألة البدء بإصلاح القطاع الطبي - فيديو


جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة برئاسة الدكتور علي الطراونة، لمناقشة موضوع العلاوة الفنية لهاتين الفئتين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، وممثلين عن العاملين في المهن الطبية المساندة، والمحاسبين والإداريين في الوزارة.

وأكد الطراونة، في مستهل الاجتماع، ضرورة إيجاد حل سريع واتخاذ قرار حاسم، لتنفيذ مطالب هاتين الفئتين، اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من حلقة متكاملة تؤدي دوراً نوعياً في تقديم الخدمة الصحية. وأشار إلى ضرورة تعديل نظام العلاوات في وزارة الصحة، ورفع العلاوة الفنية لهما، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في العلاوات الفنية بين الوزارات يجب معالجته، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على أداء الموظف العام.

وشدد الطراونة على أهمية وضع نظام موحد للعلاوات والمكافآت لتحفيز الموظف العام، لا سيما أنهم يؤدون نفس المهام، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المضنية التي قامت بها كوادر وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا.

من جهتهم، طالب النواب: هايل عياش وإسماعيل المشاقبة وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وفريد حداد ووائل رزوق وأحمد الخلايلة وزهير السعيدين ومروة الصعوب وصفاء المومني، بضرورة رفع العلاوة للمحاسبين، والإداريين والمهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، والإسراع في إيجاد حل ينصف هاتين الفئتين، ويعالج التباين والتفاوت بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات.

بدوره، أكد الخرابشة حرص الحكومة على تحقيق العدالة بين الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، لافتاً إلى أن أي مطلب أو قرار له أثر مالي يجب أن يدرس من لجان فنية ومختصة، لبلورة هذا الأمر وفي ظل توفر مخصصات مالية سيتم تنفيذ هذا المطلب.

واقترح أن يتم توجيه كتاب من اللجنة الإدارية النيابية إلى رئيس الوزراء، يتضمن مطالب هاتين الفئتين ليجري دراسته بعناية، معرباً عن أمله بأن يتم رصد مبالغ مالية ضمن الموازنة المقبلة بهذا الخصوص.

من جانبه، قال الناصر إن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المعيشي للموظف، وتسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في الوظائف واختلافا فيما بينها من حيث متطلبات التأهيل ومدة الدراسة، ودرجة الصعوبة والتعقيد والندرة وخصوصية وتصنيف ومهام كل منها، والتي يتم الاخذ بها من قبل اللجان الفنية عند تحديد العلاوات الفنية الخاصة بكل منها.

وأضاف أنه وبناء على كتاب وزير الصحة المتعلق بالعلاوات الفنية، جرى تشكيل لجان فنية من قبل مجلس الخدمة المدنية، لدراسة هذا الأمر ومن ثم أنهت تلك اللجان أعمالها، وقد رفعت توصياتها بما يحقق العدالة إلى مجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة على شؤون الموظف والوظيف العامة، وبحيث يتم منح علاوة تدرجية للفترة المقبلة للمهن الطبية المساندة، ومهن التمريض المشارك، تقدر كلفتها بحدود 4 ملايين، يتم رصدها في حال موافقة مجلس الوزراء، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تواجه الموازنة العامة للدولة، يتم رصدها في موازنة وزارة الصحة خلال السنتين المقبلتين.

وأكد ضرورة المحافظة على التوازن بين رواتب القطاعين العام والخاص، وبحيث لا يكون أحدهما جاذبا على حساب الآخر لضمان المحافظة على الكوادر واستقرار وديمومة عملها.

من ناحيتها، أكدت خريسات أن وزارة الصحة حريصة على دعم هذه الفئة، وتحقيق العدالة أسوة بالوزارات والدوائر الأخرى، مثمنة الجهود العظيمة التي قامت بها جميع كوادر الوزارة في التصدي لوباء "كورونا" وآثاره الصحية.

وأشارت خريسات إلى أن وزير الصحة رفع كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية بخصوص العلاوة الفنية، مؤكدة حرص الوزارة على أن تتم زيادة العلاوة الفنية للفئتين.

وبينت أن وزير الصحة منذ البداية تبنى مطالب الفئتين، وبناء عليه تم تشكيل لجان انبثق عنها قرارات تم رفعها لمجلس الخدمة المدنية، الذي بدوره تبنى قرارات للمهن الطبية المساندة، وتعذر لبقية المحاسبين الإداريين.

من جهتهم، طالب ممثلون عن العاملين في المهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين في الوزارة برفع العلاوة الفنية لهم بنسبة 135 بالمئة، لافتين إلى أن مطالبهم محقة، ومضى عليها سنوات ولكن دون جدوى. وأشاروا إلى حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى، الأمر الذي يتطلب إنصافهم وتنفيذ مطلبهم بالسرعة القصوى.

أخبار ذات صلة

newsletter