ياغي: احتدام النقاش حول قانون الأحزاب في اللجنة الملكية - فيديو

قال النائب السابق الدكتور مصطفى ياغي وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عضو لجنة الانتخاب، إن النقاش في اللجنة حول الأحزاب محتدما حول مقترحات مواد القانون المقدمة من الهيئة العامة، وأعضاء لجنة الأحزاب الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية.

وأضاف ياغي لرؤيا أن اللجنة أنهت أعمالها في مشروع قانون الانتخاب وفق تصورات تعتقد أنه تقدمي وضبط كثيرا من المسائل وركز على الشفافية ونزاهة الانتخابات ونسب حسم الحد الأدنى المقبول لمشاركة القوائم سواء كانت على المستوى المحلي أو المستوى الوطني.

اقرأ أيضاً : اللجنة الملكية تتوافق على توصيات قانون الأحزاب

وبين أن هذه المقترحات ليست بالضرورة أن يتم تضمينها بالقانون أو أن تتوافق بشكل كامل مع أهداف القانون، مشيرا ان اللجنة ستنتهي اليوم من  الاستماع  لمقترحات أعضاء اللجنة العامة حول القانون ثم إقرار القانون ثم تنتقل اللجنة لمناقشة توصيات لجنة التعديلات الدستورية.

وأشار إلى أن أهم قانون هما قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث من المتوقع أن تستمر اللجنة لساعات متأخرة من الليل لمناقشة باقي القوانين التي تخص المرأة والشباب والتعديلات الدستورية، ثم يرفعها رئيس اللجنة العين سمير الرفاعي إلى مقام جلالة الملك، ثم أخذ الأمر بشأنها والتوصيات اللازمة. 

نفّذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية دراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة في المدة من (6-14 /9/ 2021)، بحيث هدفت الدراسة الى المعرفة باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الثقة باللجنة وأعضاء اللجنة، متابعة تصريحات واخبار اللجنة، التوقعات بمخرجات اللجنة وأثرها على الحياة السياسية في الأردن، الأحزاب السياسية والحياة الحزبية في الأردن، وذلك استكمالاً لعمل مركز الدراسات الاستراتيجية بدراسة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها المتوقعة. 

وخلصت أبرز نتائج الدراسة إلى ما يلي:

⦁ يعتقد نصف الأردنيين (51%) أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل الاجتماعي، و(43%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، ويعتقد (42%) أنها ستعزز دورهم في الإدارة المحلية.

⦁ (59%) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور المرأة في العمل الاجتماعي، و(53%) يعتقدون أن هذه المخرجات ستعزز دورها في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، فيما يعتقد (49%) أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في الإدارة المحلية.

⦁ يعتقد نصف الأردنيين تقريباً (48%) ان تعديل/تطوير قانون الانتخابات البرلمانية هو من أولويات الإصلاح السياسي في الأردن.

⦁ ثلث الأردنيين (33%) يعتقدون ان حياتهم ستتغير للأفضل في حال أصبح هنالك أحزاب قوية وفاعلة في الأردن، فيما يعتقد (35%) انه لن يتغير شيء على حياتهم، ويعتقد (9%) أن حياتهم سوف تتغير للأسوأ في حال أصبح في الأردن أحزاب سياسية قوية وفاعلة.

⦁ فقط (32%) من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقابل (68%) لا يثقون بها.

⦁ اقل من ثلث الأردنيين (31%) متفائلون بمخرجات هذه اللجنة، و(69%) غير متفائلين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

⦁ فقط وفقط (8%) من الذين سمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة يتابعون جميع اخبار وتصريحات اللجنة، ونصف الأردنيين (47%) لا يتابعون اخبار وتصريحات هذه اللجنة، فيما يتابع معظم اخبار وتصريحات اللجنة (11%) من الأردنيين.

⦁ (32%) من الأردنيين يعتقدون أن اللجنة ستكون قادرة على صياغة قانون انتخاب عادل وممثل لمختلف أطياف المجتمع.

⦁ غالبية الأردنيين (62%) يعتقدون أن مجلس النواب الحالي سيعمل على إقرار مخرجات اللجنة الملكية كما تصله من الحكومة، فيما يعتقد ربع الأردنيين (25%) أن مجلس النواب سوف يعمل على تعديل مخرجات اللجنة قبل إقرارها.

⦁ غالبية الأردنيين (70%) يعتقدون أنه سيكون هنالك (اعتراض/عدم قبول) لمخرجات اللجنة وبغض النظر عن هذه المخرجات، مقابل (20%) يعتقدون أنه لن يكون هنالك اعتراض/عدم قبول على مخرجات اللجنة.

⦁ (43%) من الأردنيين يعتقدون أن القليل من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستكون قابلة للتطبيق، فيما يعتقد (26%) أن مخرجات اللجنة لن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، ويعتقد (15%) أن معظم المخرجات ستكون قابلة للتطبيق الفعلي.

اقرأ أيضاً : دودين: اللجنة الملكية سترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك - فيديو

⦁ (39%) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستسهم في زيادة نسبة الترشح للانتخابات النيابية. مقابل (60%) يعتقدون أن تطوير/تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيؤدي الى زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات.

⦁ يعتقد (46%) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد (31%) أن هذه المخرجات لن تغطي شيئاً من الإصلاح السياسي المنشود في الأردن. ويعتقد (17%) أن هذه المخرجات ستغطي معظم الإصلاح السياسي المنشود في الأردن.

⦁ (44%) من الأردنيين يعتقدون أنه لن تكون هنالك حياة حزبية في الأردن، فيما يعتقد (11%) أنه ستكون هنالك حياة حزبية خلال العشر سنوات القادمة، ويعتقد (9%) أنه سيكون هنالك حياة حزبية خلال الخمس سنوات القادمة.

⦁ فقط (39%) من الأردنيين يعتقدون أن الدولة الأردنية جادة في الانتقال الى حكومات حزبية برلمانية، فيما يعتقد (34%) أنها غير جادة على الاطلاق. ويعتقد (29%) أن الصيغة المعمول بها حالياً هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات في الأردن، فيما يعتقد (27%) ان الحكومات البرلمانية هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات الأردنية.

⦁ يعتقد فقط (20%) من الأردنيين أن الأحزاب السياسية في الأردن قوية وفاعلة، ويثق بها فقط (16%) من الأردنيين.