وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي
تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع نظيره العراقي
أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن العلاقات الاردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.
جاء ذلك لدى استقبال الفرايه اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق، بحضور أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش ، وعدد من مسؤولي الوزارة وكبار ضباط الأمن العام.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي "طريبيل" والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.
وقال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وإن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا في هذا الإطار إلى السماح مؤخرا بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير إجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونيا.
وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين في أثناء دخولهم إلى المملكة وإقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
من جانبه قال الوزير العراقي ان الاردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوية قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الامنية، مؤكدا أن العراق بدأ بالتعافي والعودة إلى محيطه العربي والإقليمي.
وأشار إلى أن زيارته إلى الأردن تاتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة، خاصة الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة، إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها لتشمل بنودا أخرى تحقق مصالحهما المشتركة.
وعرض الدكتور أبو حمور أبرز التسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة للجالية العراقية في الأردن، خاصة المستثمرين والمقيمين والطلبة، وذلك في مجالات منح الإقامة والتأشيرات وحرية التنقل والتعليم والسياحة العلاجية وغيرها.
كما عرض مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات مجالات التعاون الامني بين البلدين التي تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والتدريب ومكافحة المخدرات والتهريب وغيرها.
وأبدى مدير الاحوال المدنية كامل الاستعداد لتزويد العراق الشقيق بأي خبرات قد يحتاجونها، خاصة استخدام وسائل التكنولوجيا في مجال تقديم المعاملات وإصدار الوثائق وتوثيقها.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أي تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر.
