وزارة الخارجية الفلسطينية - ارشيفية
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باعتماد آليات ملزمة لإنهاء الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع البدء باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الاثنين في نيويورك.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تطبيق البنود المذكورة يأتي لإلزام "إسرائيل" كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو ادارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، وحربها المفتوحة لتصفية القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الميداني، وكذلك على مستوى التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يطلقها يومياً أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بما فيها المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه الداعمة للاستيطان، وتعميقه، وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، وكان آخرها الاعتداء الآثم بالضرب الذي مارسه المستوطنون على مواطنين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم في البلدة القديمة.
كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما في ذلك استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في تلك المنطقة، وكذلك الطرق الزراعية والاستيلاء على الجرافات التي تحاول شق هذه الطرق لتمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وأشجارهم، ومزروعاتهم.
وحذرت الخارجية المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حربا لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية.
