مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

دائرة الجمارك الأردنية

1
Image 1 from gallery

الجمارك: رقم خاص على "واتس آب" للابلاغ عن اية الشكاوى والقضايا والملاحظات

نشر :  
18:42 2021-09-18|

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن تخصيص الرقم (0790444455) على تطبيق الواتس آب فقط للابلاغ عن اية ملاحظات او شكاوى او قضايا تخص العمل الجمركي.


علمآ بان هذا الرقم سيكون بإشراف مباشر من قبل مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة لمتابعة جميع الملاحظات والقضايا منه شخصياً والعمل على حل جميع الشكاوى والتظلمات الواردة.

هذا وتهيب دائرة الجمارك من الأخوة المواطنين ارسال اية معلومات اوملاحظات او قضايا على الرقم المعلن أعلاه لغايات متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وستعامل جميع المعلومات الواردة بسرية تامة.

وكان القضاة قد افتتح الثلاثاء، ساحة مخصصة للتخليص على البضائع وجمركتها في محافظة إربد، بحيث تضم الساحة مناطق مخصصة للتخزين الإدخال المؤقت للبضائع ويستخدم لتخزين جميع أنواع البضائع الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المواصفات، وذلك بعد استكمال جميع الشروط الجمركية.

جاء ذلك بهدف التخفيف عن المستثمرين المحليين في اقليم الشمال بإجراءات التخليص الجمركي، وإيماننا بأهمية دور الدائرة بتحفيز الاقتصاد الوطني الأردني من خلال تطوير العمليات الجمركية وتنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها القطاع الصناعي، بدأت دائرة الجمارك بتطبيق نظام الاسيكودا الخاص بالإدخال المؤقت.

 

جاء ذلك خلال جولته في مدينة الحسن الصناعية اربد اعلاناً بالبدء بتطبيق النظام وبحضور العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع ومدير إدارة مدينة الحسن الصناعية ورئيس غرفة صناعة اربد ورئيس غرفة تجارة اربد ومتصرف لواء الرمثا وقادة الأجهزة الأمنية العاملين بالمدينة وعدداً من مدراء المديريات والمراكز الجمركية.

وبهذا الصدد قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة بأن الدائرة تسعى دوماً الى استحداث كل ما هو جديد وما من شأنه التسهيل والتبسيط في الإجراءات الجمركية على التجار والصناعيين بشكل يعزز ويحفز البيئة الاستثمارية كما أن حاجة الأردن الحالية لرفع سوية الاقتصاد وزيادة تنافسيتها تحتم علينا تبني مشاريع رائدة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير الأعمال والذي ينعكس ايجاباً على المستثمرين وجميع القطاعات ذات الصلة

وأضاف القضاة بان الدائرة تبنت مشاريع رقمية متعددة تؤسس لمنهجية جديدة في العمل الجمركي ولها اثاراً إيجابية في تخفيض زمن الإنجاز وتقليل التكاليف تساهم بشكل كبير في تحسين مرتبة الأردن التنافسية في تقرير ممارسة الأعمال الدولية ومن هذه المشاريع النافذة الوطنية للتجارة ومشاريع الكترونية كنظام رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية ونظام التصريح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للقادمين الى المملكة ونظام ابراء البيانات الجمركية بشكل الكتروني وغيرها من المشاريع والأنظمة الالكترونية.

وقدم مدير المشروع عميد جمارك سالم البشابشة ايجازاً تحدث فيه عن أهمية النظام والذي يتيح للشركات والمصانع والمنشآت التي تمارس النشاط الصناعي تحت وضع الادخال المؤقت باستخدام تنظيم كافة البيانات الجمركية بشكل إلكتروني دون مراجعة دائرة الجمارك لغايات تنزيل كميات البضائع المصنعة ذات المنشأ الأردني والتي تم تصديرها إلى خارج البلاد بموجب بيانات الصادر.

كما ويقوم النظام بتنزيل المواد الأولية الداخلة بوضع الإدخال المؤقت والمستخدمة في صناعتها بموجب معادلات التصنيع بشكل تلقائي عوضاً عما كان عليه في السابق بالإدخال يدوياً على النظام الأمر الذي يساعد في سرعة ودقة الإنجاز واسترداد الكفالة للشركات بشكل أسرع

بدوره قدم مدير مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية اربد الدكتور مفلح ابو عليم ايجازا تحدث فيه عن أبرز مراحل المشروع والتطورات الحاصلة من خلال تطبيقه وأنه يعتبر نقلة نوعية في التسهيل والتبسيط بالإجراءات الجمركية على المستثمرين إضافة إلى توفي. الوقت والجهد ورأس المال، كما ويقوم المركز بالتخليص على مايقارب (16) ألف بيان جمركي صادر سنوياً إلى مختلف أنحاء العالم.

وقام القضاة بجولة ميدانية للعديد من المصانع المقامة في مدينة الحسن للإطلاع على التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي كما التقى رئيس وأعضاء هيئة الاستثمار تم بحث العديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار واستمع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بهدف تعزيز تنافسية المنتج الاردني وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

بدوره قال رئيس جمعية المستثمرين مدير مركز التخزين البوندد ان هذا الموقع جاء للتسهيل على المستثمرين والتجار في محافظة اربد حفظ بضائعهم و القيام بإجراءات التخليص والجمارك مشيرا الى ان مساحة 20000 متر مربع مساحة الارض ومساحة تخزينية تصل إلى 12000 متر مربع تشمل جميع أنواع البضائع بما فيها الخضار والفواكه والتي أوجد لها مواقع مبردة مخصصة ضمن الشروط والمواصفات والمقاييس المعمول بها.