انفجار مرفأ بيروت
لبنان: مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق بقضية انفجار المرفأ
أصدر القضاء اللبناني الخميس، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة الأسبق يوسف فنيانوس في قضية ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأصدر المذكرة المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار بعد تغيب فنيانوس عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت اليوم.
وكان البيطار احال على النيابة العامة التمييزية، مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب في القضية نفسها بعدما تمنع دياب عن المثول امامه للتحقيق خلال توليه رئاسة الحكومة اللبنانية.
ويدور جدل قانوني وسياسي كبير في لبنان بشان مسار التحقيقات وما اذا كانت محاكمة الرؤساء والوزراء ينطبق عليها القضاء العادي او المحكمة الخاصة بالرؤساء والوزراء ايضا.
غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إلى الولايات المتحدة رغم صدور مذكرة استدعاء بحقه من قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي بمرفأ بيروت.
وقالت ليلى حاطوم مستشارة دياب إن الأخير "غادر في رحلة مخططة مسبقا لزيارة أبنائه الذين يدرسون في الولايات المتحدة".
وأضافت أن دياب "ليس لديه شيء جديد يقوله، وهو يعتبر أنه لا علاقة له بكل ذلك حتى يقرر البرلمان مسار العمل".
وصدرت مذكرة استدعاء دياب من قاضي التحقيق طارق بيطار، الذي وجه تهمة القتل العمد والإهمال لدياب بصفته رئيسا للحكومة حين وقع الانفجار في أغسطس 2020، وحدد القاضي الإثنين المقبل موعدا جديدا لاستجواب دياب الذي رفض أن يستجوب كمتهم قائلا إنه أدلى بشهادته في القضية.
وأصدر بيطار،الثلاثاء، مذكرة استدعاء جديدة تتضمن عنوان منزل دياب بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء.
ويقول دياب، الذي استقال بعد الانفجار، إن القضاة الذين يحققون في القضية انتهكوا القوانين اللبنانية التي تنص على أنه كمسؤول حكومي كبير لا يمكن استدعاؤه إلا بعد موافقة مجلس النواب.
أشار وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الى أنه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء”.
وأضاف في البيان الوزاري بعد ختام الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد الاثنين، “في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية مرحبا برئيس الحكومة والوزراء، معتبرا أن ما جمع الوزراء في هذه الجلسة هو الثقة والقدرة على العمل، الامر الذي يوجب ان يكونا دائما للاسراع في الجلسات لإنجاز ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. اضاف: هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية، شكلت بعد انقضاء 13 شهرا على حكومة تصريف الاعمال، خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصاديا، ماليا، نقديا، اجتماعيا… وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة “تراجع القدرات الشرائية – غلاء الاسعار- تدني قيمة العملة الوطنية – المحروقات – الاستشفاء – الدواء”. وقال رئيس الجمهورية: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة. والمطلوب ايجاد الحلول العاجلة لمعالجة الاوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الانقاذ والتعافي والنهوض.
