التنمية: تمديد عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات

محليات
نشر: 2021-09-16 09:30 آخر تحديث: 2021-09-16 13:08
وزارة التنمية الاجتماعية - ارشيفية
وزارة التنمية الاجتماعية - ارشيفية

قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تمديد عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.


اقرأ أيضاً : وزير التنمية: لجنة لمراجعة قانون الجمعيات


وقال رئيس لجنة مراجعة قانون الجمعيات، أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، اليوم الخميس، إن تمديد عمل اللجنة جاء بناء على طلب أعضاء اللجنة، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبين أن التمديد جاء لضمان تغطية جميع الجوانب والمتطلبات التي قدمتها بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة بالجوانب المالية والادارية والفنية لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ولضمان توافقها مع مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة تلك التي تتقاطع مع عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر المغاريز أن لجنة مراجعة قانون الجمعيات، نفذت لقاءات حوارية عدة من خلال أكثر من مشروع بالتشارك مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أن اللقاءات الحوارية استهدفت أكثر من 2500 ممثل عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى المساهمات والمقترحات التي وصلت إلى اللجنة من الممثلين من خلال المشاركة عبر الرابط الالكتروني وتقنية الاتصال المرئي وعبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، التي أتاحتها دائرة سجل الجمعيات، لجميع مؤسسات المجتمع المدني.

وكان قد دعا وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون بعقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات، وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال الوزير المفلح ان اللجنة جاءت ترسيخا للدستور الاردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها بموجب القانون الذي يجب ألا يؤثر سلبا في هذا الحق أو يمس أساسه.

كما جاء تشكيل اللجنة امتثالا لما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها بموجب القانون.

واعتبر الوزير المفلح أن تشكيل اللجنة ياتي في سياق ضمان استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد وحوكمتها.

أخبار ذات صلة

newsletter