أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب

بدأ رئيس الوزراء المكلف عزيز أخنوش الاثنين مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات العامة ملحقا هزيمة مدوية بالإسلاميين.

اقرأ أيضاً : العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

استهل رئيس حزب التجمع، الذي حاز 102 مقعدا في مجلس النواب من أصل 395، المشاروات مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا (86 مقعد) عبد اللطيف وهبي.

وقال وهبي للصحافة عقب اللقاء "تلقينا من رئيس الحكومة المعين إشارات جد إيجابية وسنعمل على استمرار هذا الحوار". وكانت العلاقات بين الحزبين شهدت توترا قبل الانتخابات، مع اتهام وهبي حزب التجمع بشراء مرشحين وناخبين.

وظل حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة البرلمانية منذ تأسيسه العام 2008 لمواجهة الإسلاميين من طرف مستشار الملك حاليا فؤاد عالي الهمة الذي غادره في 2011. ويصنف مع حزب التجمع، الذي كان مشاركا في الحكومة المنتهية ولايتها، ضمن الصف الليبرالي.

والتقى أخنوش إثر ذلك الأمين العام لحزب الاستقلال (يمين وسط) نزار بركة الذي حل ثالثا بحصوله على 81 مقعدا وكان في المعارضة البرلمانية. وقال الأخير إن حزبه "سيناقش العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف"، من دون تفاصيل أخرى. 

ويرتقب أن يلتقي لاحقا بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، علما أن الخلفيات الإيديولوجية ليست عاملا محددا للتحالفات السياسية في المغرب.

وكان أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر، وعد إثر تعيينه رئيسا للحكومة الجمعة من طرف الملك محمد السادس بتشكيل حكومة "منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

من جانب آخر أعلن رجل الأعمال، الذي قدرت مجلة فوربس المتخصصة ثروته بحوالى ملياري دولار، في بيان الاثنين "الشروع في الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي (...) متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك".

سبق لأخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ العام 2007، أن واجه انتقادات من خصومه السياسيين حول "الجمع بين المال والسلطة". ويدير منذ 1996 مجموعة "أكوا" المتخصصة في المحروقات والعقارات والسياحة، فضلا عن امتلاكه مجموعة إعلامية.

واستطاع إبعاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن رئاسة الحكومة التي استمر فيها لعشرة أعوام منذ الربيع العربي، مع أنه لم يتول الوزارات الأساسية فيها. وتكبد الحزب هزيمة انتخابية قاسية فحل في المرتبة الثامنة مع 13 مقعدا في مقابل 125 في البرلمان المنتهية ولايته.

وقد أعلن غداة ذلك اصطفافه في المعارضة، بينما استقالت قيادته من الأمانة العامة داعية إلى مؤتمر استثنائي، ومنددة في الوقت نفسه "بممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة"، و"الاستخدام المكثف للأموال" خلال الانتخابات.