وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمراجعة تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
المعايطة: القوانين المستقبلية سيكون لها أثرا كبيرا على مشاركة المرأة السياسية والحزبية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، أهمية تعزيز حقوق المرأة في التشريعات والسياسات الوطنية لتحقيق العدالة بين الجنسين في سياق القانون.
وأشار الوزير المعايطة إلى أهمية ترجمة الاتفاقيات الدولية وعكسها على القوانين المحلية، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركة المعايطة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمراجعة تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن، الأحد، والذي تم إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وفق بيان صادر عن الصندوق.
ويقدّم التقرير تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر في المساواة بين الجنسين والحماية من العنف ضد المرأة في بلدان المنطقة العربية، ومن بينها الأردن، بحسب البيان.
وقال المعايطة، إن القوانين المستقبلية، خاصة المتعلقة بالمشاركة السياسية، سيكون لها أثرا كبيرا على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، ورفع نسبة مشاركتها في الانتخابات ترشحا واقتراعا.
ولفت الوزير المعايطة في الاجتماع الذي حضرته أيضا رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، هيفاء النجار، والعديد من الشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأفراد وزيادة الثقافة المجتمعية، لما له من أهمية كبيرة في إنفاذ القوانين.
يُشار إلى أن اللجنة التوجيهية تم تشكيلها بهدف مراجعة تقرير الأردن الذي تم تحديثه في عام 2021، من أجل التقاط التطورات القانونية الجديدة، ومراجعة المجالات القانونية التي لم يتم تغطيتها في التقرير السابق الذي تم نشره في عام 2018.
