مالية الأعيان تناقش آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

اقتصاد
نشر: 2021-09-12 14:47 آخر تحديث: 2023-06-18 15:19
مالية الأعيان تناقش آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
مالية الأعيان تناقش آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، الاحد، آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.


اقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يقر 3 قوانين من بينها "المخدرات" كما وردت من النواب


وقال العين الصرايرة خلال اجتماع اللجنة مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية المهندس خيري عمرو، إن الشركة تعد الذراع الاستثماري للحكومة، حيث انشأت عام 2015 تحت مسمى "شركة إدارة المساهمات الحكومية"، وكانت حينها شركة ذات مسؤولية محدودة، قبل أن يقرر مجلس الوزراء تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها القانونية من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة خاصة في عام 2019.

وتساءل العين الصرايرة عن الاستثمارات الحكومية ودورها في تعزيز ودعم ورفد الخزينة، وكيفية زيادة الاستثمارات في كافة القطاعات الاساسية، واستراتيجياتها المتبعة في إدارة أصول الشركة وآلية الاستثمار في الشركات الأخرى.

من جانبه، اكد الشبلي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية، وتقوم برسم السياسات الاستثمارية وتفعيل الإدارة على أسس ومقاييس عالمية تكفل تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية في ظل نسب مخاطر مالية معتدلة والتعامل الفعال مع التغييرات الاقتصادية لضمان مساندة عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وريع للخزينة.

بدوره، قال عمرو إن الشركة هي الذراع الاستثماري للحكومة، وتمتلك وتسهم في 36 شركة حكومية، منها 9 شركات ملكية تامة، و6 شركات مملوكة بنسبة أكثر من 50 بالمئة، وأقل من 100 بالمئة، وتسهم في 21 شركة بنسبة أقل من 50 بالمئة منها 11 شركة نسبة الاستثمار فيها بسيط جدا، مطالبا بإعادة النظر بهذه الشركات.

وأشار عمرو إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية وتبلغ القيمة الدفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة ما يزيد عن 2.6 مليار دينار، بالإضافة إلى المشاريع التي ستعمل عليها الشركة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

من جهتها، اوصت اللجنة بسن قانون للشركة يغطي كافة الجوانب الإدارية والغايات والنشاطات التي تعمل بها، وتعزيز الاستثمارات الحالية وتمكينها، وفتح استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ورفد خزينة الدولة، والنظر في بعض الاستثمارات بالشركات الاخرى التي تقل المساهمة فيها عن 10 بالمئة.

وفي وقت سابق أقر مجلس الأعيان قوانين تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والبلديات واللامركزية (الإدارة المحلية)، والمخدرات والمؤثرات العقلية، كما وردت من مجلس النواب.

وأقر مجلسا النواب والأعيان 8 من أصل 11 مشروع قانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما بقي قيد المناقشة لدى اللجان النيابية ثلاثة قوانين، وهي المعدل لقانون العمل، والمعدل لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

مشاريع القوانين التي جرى إقرارها، هي ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، معدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، معدل قانون الشركات، البلديات واللامركزية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع. 

وكان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز قرر دعوة المجلس إلى الانعقاد اليوم الخميس.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت في اجتماعها، الذي عقد يوم يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور أحمد طبيشات، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.

ودعا الفايز إلى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها، بتنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطرة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لا سيما الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطرة على المجتمع ومستقبل الشبان.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام عموما، وإدارة مكافحة المخدرات خصوصا في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى ما قدمته من أدوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع إلى محاربة المخدرات والقضاء عليها.

وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها عبر خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة، لافتا إلى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.

أخبار ذات صلة

newsletter