ضبط 711 طن من المنتجات الفاسدة بالضفة الغربية في 2014

رؤيا –الاناضول- قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن طواقم التفتيش التابعة لها ضبطت خلال العام الجاري 711 طن من البضائع والمنتجات الفاسدة في الضفة الغربية، والتي تنوعت ما بين منتجات محلية الصنع وأجنبية، فضلا عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية المهربة.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع كميات البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة المضبوطة بالضفة الغربية، وذلك مقارنة بعام 2013 حيث بلغت كمياتها 520 طن بارتفاع قدره 36.7 % .

وأضافت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في تقرير لها حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء أن المنتجات الفاسدة تنوعت بين المنتجات الغذائية (معلبات وخضار وفواكه) والزيوت، والنفط الخام، والصناعات المعدنية، وبعض منتجات الأخشاب، وعدة أصناف من مواد البناء، مشيرة إلي أن طواقهما أتلفت 57 طناً من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأوضحت، أن المضبوطات القادمة من المستوطنات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

ووفقاً لتقديرات سابقة أعلنت عنها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الشهر الماضي فإن عدد المصانع في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، يبلغ قرابة 250 مصنع تعمل في شتّى مجالات الإنتاج، عدا عن وجود 3 آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات صغيرة.

واضطرت عشرات المصانع والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، إلى إغلاق أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير انتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات.

وبدأت وزارة الاقتصاد منذ عام 2010، بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، خطة لإخلاء السوق الفلسطينية من أية منتجات وبضائع تكون المستوطنات مصدراً لها، لتتراجع حصة تلك المنتجات في السوق الفلسطينية في الوقت الحالي إلى 20٪ فقط بحسب دراسات رسمية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن عدم سيطرة الجمارك الفلسطينية، على مداخل المدن في الضفة الغربية، يساعد في تهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق المحلية، خاصة في المناطق الفلسطينية التي يمنع على الجمارك الفلسطينية الوصول إليها.

وأضاف هنية في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن المنتجات القادمة من المستوطنات في الغالب تكون غير مماثلة للشروط والمواصفات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها خارج إسرائيل، لذا يتم بيعها بأسعار مخفضة لتجار فلسطينيين، وتسويقها محلياً.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الفلسطيني، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.