العملة الأردنية - الصورة تعبيرية
مطالب بتخصيص مبالغ مالية في البنوك لدعم الصناعيين
دعا صناعيون إلى ضرورة تحفيز ودعم صادرات منتجات الصناعة الأردنية بنحو شامل، لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وخفض العجز بالميزان التجاري وتوليد فرص العمل.
وأكدوا ضرورة البحث عن طرق ناجعة لزيادة التصدير، من خلال دعم زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف الإنتاجية وإقامة معارض خارجية للترويج للصناعة وتعزيز دور السفارات بالخارج.
وطالبوا بتخصيص مبالغ مالية في البنوك لدعم الصناعيين من دون فوائد وتعريفهم بكيفية الاستفادة المُثلى مما تقدمه المؤسسات الرسمية من خدمات للمصدرين، واستغلال الفرص التصديرية الضائعة بالقطاعات الصناعية المختلفة، بالإضافة لتعزيز التشاركية بين القطاعين.
ويمثل تحفيز الصادرات وتطوير خدمات ترويج، أحد مستهدفات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 -2023)، وذلك من خلال تفعيل بيت التصدير ووضع استراتيجية وطنية للتصدير.
ويمتلك القطاع الصناعي قدرات انتاجية ضخمة، إذ ينتج 1500 سلعة، وتصل منتجاته لأكثر من 142 دولة حول العالم، فيما تبلغ حصة الصناعة الاردنية بالسوق المحلية 45 بالمئة.
وأكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن تحفيز الصادرات المحلية، يتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج، لتصبح فرصتها أكبر بالمنافسة الخارجية، وتقديم دعم مادي أكبر للمصدرين، لتدخل منتجاتهم الأسواق العالمية بأسعار منافسة.
ولفت أبو حسان إلى ضرورة إقامة المعارض الخارجية، للتعريف بالمنتجات والترويج لها، مشيراً إلى إمكانية تفعيل ذلك من خلال المعارض الافتراضية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية المحلية والعربية.
من جانبه، قال ممثل الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، إن تحفيز وترويج الصادرات، يتطلب الاستشهاد بدول محيطة، تدعم صادراتها، من خلال تخصيص مبالغ مالية في البنوك لتمويلها، بدون فوائد على المصدرين، وبسقوف ائتمانية محددة. وأضاف إن عدم وجود ضمانات للصادرات، وشح التمويل لها، وفرض ضريبة دخل على المصدرين، وارتفاع تكاليف الإنتاج؛ كلها أعباء وصعوبات يجب تذليلها، لافتاً إلى أن متلقي دعم الصادرات، عددهم قليل جداً، وهو ما يضعف تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. وبين المهندس البس أن المؤسسات المعنية بدعم التصدير، عملها متداخل، وعددها كبير، وكلها تؤدي نفس الوظيفة، ما يستدعي توضيح الرؤية أمام المصدرين، وتعريفهم بكيفية الاستفادة المثلى من خدمات دعم الصادرات التي تقدمها. واعتبر أن هناك ضعفاً في المهارات المتعلقة بالصناعة والإنتاج والتصدير والترويج والبيع، لافتاً إلى ضرورة تكثيف جهود المؤسسات العلمية والبحثية، لتوظيف وإتاحة العلم للصناعيين. وأكد أن "الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة، يقدرها المركز العالمي للتجارة، بنحو 4.5 مليار دينار، ويجب تحليل مشاكل كل قطاع منفرداً، لتحديد الفرص التصديرية المتاحة له، والدول المستهدفة، وعقد اتفاقيات معها".
وطالب بتسهيل اجراءات الاستثمار، وتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام جذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة أن تروج الهيئات الدبلوماسية الأردنية، للمنتج المحلي، وأن تفتح الأسواق أمامه، وتوقع اتفاقيات ثنائية، مرتبطة بسلع محددة، بما يعزز الصادرات.
من جهته، دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، زكريا الفقيه، إلى التفكير بنحو أشمل بالصادرات، من خلال النظر بكيفية تنمية الاقتصاد كاملاً. وأضاف أن عجز الميزان التجاري، يقدر بنحو 5 مليارات دينار، ما يتطلب البحث عن طرق ناجعة لزيادة الصادرات، من خلال استحداث برنامج خاص لدعمها، وإنتاج جزء كبير من مستوردات الأردن محلياً.
وأكد أن دعم الصادرات وزيادة الإنتاج، وفتح المزيد من المصانع، يحرك العجلة الاقتصادية، ويزيد إيرادات الخزينة، ويوفر فرص عمل، موضحا ان كل تخفيض بقيمة مليار دينار بعجز الميزان التجاري، يوفر ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل، وكل مصنع جديد، يوظف نحو 13 شخصاً بالمعدل.
وطالب باستحداث برامج شمولية داخل وخارج الأردن لدعم الصادرات، من خلال إنشاء صندوق لذلك، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإعفائها من ضريبة الدخل، بما يعزز المنافسة، إضافة لتعزيز وجود المنتج الأردني في المعارض في مختلف دول العالم، مع تسويق السفارات الأردنية للمنتجات المحلية بنحو دائم.
بدوره، طالب المدير التنفيذي لدهانات جوتن، شادي عنبتاوي، البنوك بدعم الصادرات والترويج لها من خلال شبكة عملائهم، ومؤسسة ضمان القروض، لتفعيل التأمين عليها. وأكد عنبتاوي ضرورة إقامة وتنظيم معارض قطاعية، لكل قطاع بالدول المستهدفة، وتنظيم زيارات لوفود من كل قطاع لتلك الدول، وتفعيل دور القنصليات والسفارات في الترويج للمنتج الأردني. وبين أن بعض المستوردين من بعض الدول يشتكون من صعوبة في الدخول للأردن ليطلعوا على منتجاتها، بسبب تعقيد إجراءات الحصول على التأشيرات.
إلى ذلك شدد مالك مجموعة خليفة للصناعات المتقدمة (كالبورد)، جليل خليفة، على ضرورة البحث عما يضعف جاذبية الأردن كبيئة استثمارية، ومعالجته بما ينعكس على جاذبية بيئة الأعمال في البلاد.
وأكد خليفة أن دعم المستثمر، من كل الجهات ذات العلاقة بالاستثمار وتحفيزه للعمل، ضرورة لتعزيز الإنتاج ودعم الصادرات، أسوة بدول كثيرة حول العالم.
