رغم إقراره من النواب والاعيان .. جدل لا يتوقف حول قانون المخدرات الجديد "فيديو"

استضافت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الأربعاء، الدكتور غازي ذنيبات - عضو اللجنة القانونية النيابية إضافة لمدير الأمن الوقائي الأسبق زهدي جانبك للحديث حول الجدل الدائر حول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.

اقرأ أيضاً : "قانونية الأعيان" تقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من النواب

وتحدث جانبك عما تضمنه القانون الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت عليه، تدفع بزيادة حالات الإدمان على المخدرات.

وأشار إلى أن القانون خفف من الردع وكان وجوبا التشديد على المدمنين على منحهم تخفيفا في العقوبات.

أما النائب ذنيبات، فخالف ما تحدث به جانبك، مشيرا إلى أن القانون الجديد، أوجد نصوصا يعاقب بها كل من يتورط بالمخدرات، وجرى رفع عقوبات تصنيع المخدرات وترويجها وبيعها.

ولفت ذنيبات، إلى ان كل ما حواه القانون تشديد في إطار مكافحة آفة المخدرات.

والإثنين، أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.

ودعا الفايز إلى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها، بتنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطرة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لا سيما الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطرة على المجتمع ومستقبل الشبان.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام عموما، وإدارة مكافحة المخدرات خصوصا في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى ما قدمته من أدوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع إلى محاربة المخدرات والقضاء عليها.

وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها عبر خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة، لافتا إلى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.

وشدد على دور الأهل في مراقبة الأبناء والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطرة بين أفراد المجتمع.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أوضح كل من رئيس اللجنة الدكتور أحمد طبيشات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة، دون تسجيل قيد أمني لإعطائه فرصة لتصويب سلوكه، لكيلا يحرم من حق العمل وهو الأمر المنصوص عليه في القانون السابق، فيما غلّظ مشروع القانون، العقوبة على المتعاطي.

ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، وبما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية أو العلمية. ويوسّع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل أو دون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير، إذا تبين أن هذه الأموال حُصل عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات، أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.