محطة غاز - ارشيفية
مؤتمر صحفي في عمان لوزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان
عقد وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان، عند الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في عمان.
وياتي اجتماع الوزراء الأربعة بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي، لبحث سبل تعزيز التعاون لايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن.
وذكر بيان لوزارة الطاقة في وقت سابق أن المملكة "تستضيف، الأربعاء 8/9/2021، في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".
وأكد رئيس المجلس السوري اللبناني الأعلى نصري الخوري، في وقت سابق، أن دمشق رحبت بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا، موضحا أنه تم وضع الخطوات الفنية وتعيين فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالعملية.
ويرتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.
ويصل طول خط الغاز العربي لنحو 1200 كم، بقدرة نقل تزيد عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد تم إنشاؤه في مطلع القرن الحالي، إلا أن الجانب المصري ما لبث أن أوقف الضخ التجريبي في الخط عام 2011، عقب الأحداث التي عصفت بالمنطقة.
وأعلن كل من مصر والأردن والعراق العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول الشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية معقدة، نظرا للظروف التي تكتنف العلاقات الإقليمية بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.
ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
