الحكومة توقع اتفاقية لتدريب ألف عاطل عن العمل على "قطف الأزهار"

وقعت الاثنين مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وجمعية أزهار القطف ونباتات الزينة الأردنية لتدريب ألف متعطل من الذكور والإناث على مهارات زراعية، لإنتاج وتعبئة وتدريج أزهار القطف.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من السفارة الأسترالية في عمان.

وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة وضمن محور احلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ولتشجيع الشباب في الحصول على مهن مدره للدخل فان التدريب سيتضمن التدريب النظري والعملي وسيتم منح المتدربين شهادات في نهاية الدورة وستعمل جمعية أزهار القطف الأردنية على تشغيل المتدربين في مزارع أزهار القطف التابعة لأعضائها ويتوقع أن تصل نسبة التشغيل 30% من المتدربين.

اقرأ أيضاً : 795 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية في النصف الأول من العام الحالي

وأكد الحنيفات أهمية التدريب في المجالات الزراعية المطلوبة للسوق والتي يتم من خلالها توفير فرص عمل للمتدربين تضمن تزويد القطاع الزراعي بالعمالة الأردنية واستدامة هذه العمالة في المزارع.

وعرضت الحكومة على جلالة الملك خطة عملها أولويات الحكومة، التي تتضمن ثلاث أهداف: (تحفيز الاستثمار وتشجيع الصادرات، وتمكين القطاع الخاص).

وقال الخبير القتصادي ماهر المحروق لرؤيا إن الوسيلة الوحيدة لتحقيق نمو اقتصاد قادر على امتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة؛ هي تحفيز الاستثمار، ويتم ذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتمكين هيئة وتشجيع الاستثمار حتى تكون قادرة على الرؤية.

وشدد  الخبير الاقتصادي على تمكين هيئة الاستثمار بأي وسيلة كانت، حتى تكون الهيئة قادرة على ممارسة دورها.

وحول موضوع البطالة في الأردن، قال المحروق إن أولويات الحكومة التي تعكف على تنفيذها على مدار العامين المقبلين أهم ما يميزها ويجعلها قادرة على امتصاص الارتفاع في معدلات البطالة التركيز على محور تعزيز الصادرات ومحور الاستثمار.

وأشار إلى أن الأردن وصل إلى معدلات غير مسبوقة في معدل البطالة، 25% معدل البطالة العامة.

اقرأ أيضاً : ممثل الصناعات التموينية: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

وقال المحروق إن خطة الحكومة اعتمدت على أهداف رئيسة جدا (الصادرات والاستثمار)، وهما أهم عاملين ينعكسان على تحقيق نمو اقتصادي، ودون نمو اقتصادي حقيقي لن يكون هناك تخفيض لمعدلات البطالة.

وبين أن ما تم طرحه في برنامج استدامة، والمبادرات التي تبنتها الحكومة خلال أزمة كورونا، كانت مبادرات في محاولة للتخفيف من نسبة الفقر، ويجب عدم الاعتماد على مبادرات الضمان الاجتماعي والحكومة للخروج من الأزمة.