وزارة الاوقاف - ارشيفية
انتقادات واسعة لقرار الأوقاف التضييق على الدورات الشرعية بجمعية المحافظة على القرآن الكريم
أثار قرار وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعدم استئناف الإعلان عن تقديم الدورات الشرعية في معهد العلوم الشرعية والمراكز التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم رغم القرارات الحكومية بفتح القطاعات، وربط الموافقة على تقديم هذه الدورات الشرعية بعدد من الشروط التي يصفها العديد من العاملين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالتعجيزية، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى قطاع واسع من علماء الشريعة والعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
واعتبر منتقدوا القرار أنه يمثل حلقة جديدة ضمن ما وصفوه بنهج التضييق على جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ومنابر الوعظ والإرشاد، وما سبق ذلك من قرارات تتعلق بالمساجد ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا، رغم ما يمر به المجتمع من حملات ممنهجة تستهدف قيم المجتمع وثوابته وآفات اجتماعية وتفاقم لمعدلات الجريمة مما يتطلب تعزيز منابر الوعي والإرشاد بدلا من التضييق عليها، حيث اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تقارن بين بلاغ رئيس الوزراء رقم 44 القاضي بفتح النوادي الليلة والبارات وصالات الديسكو بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وتعميم وزارة الاوقاف بعدم الإعلان عن أي دورات شرعية قبل الحصول على موافقة من الوزارة وتطبيق الشروط الجديدة تحت طائلة التهديد والوعيد من قبل الوزارة.
وقال رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم محمد المجالي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عبارة قال فيها “حين “نشرع” الرذيلة و “نضيق” على الفضيلة ، فنحن أمة ذليلة”.
واشترطت وزارة الأوقاف ان “يكون لكل نشاط اسلامي تابع لمراكز جمعية المحافظة ان يكون هناك مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة”، بما في ذلك اشتراط أن لا يقل المؤهل العلمي لمقدمي الدورات عن مؤهل الماجستير واشتراط الحصول على موافقة للعمل إن كان المدرس عاملا في القطاع الحكومي مما يعني وقف جميع الدورات الشرعية في مراكز جمعية المحافظة إلى حين ما تصفه الوزارة بتصويب أوضاعها وفق نظام المراكز الإسلامية الجديد، بدلا من السماح لهذه المراكز استئناف عملها الذي كان قائما لسنوات.
وتوعد وزير الاوقاف من يخالف قراراته بخصوص الدورات الشرعية، بتطبيق احكام المادة (16) عليه، حيث تتضمن هذه الإجراءات توجيه انذار خطي للمركز بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار.، ومن ثم اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، وإلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
هذه الانتقادات تزامن مع بيان لنحو 800 شخصية، بينهم علماء شريعة وأكاديميون وصحفيون، أطلقوا عليه “بيان نصح” لوزير الأوقاف محمد الخلايلة، والمدراء العاملين في الوزارة.
ودعا الموقعون على البيان إلى “إعادة النظر في الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها الوزارة تجاه الجمعيات والمؤسسات العاملة في نشر العلم والدعوة وتعليم القرآن”، مشيدا بـ”تلك المؤسسات والجمعيات التي تركت بصماتها الإيجابية، ومكنت للتدين الواعي والوسطية في أرجاء الوطن خلال أكثر من ربع قرن”.
وأضافت أن “المطلوب مكافأة هذه الجمعيات والمؤسسات، وتقدير العاملين عليها، لا التضييق عليها وخنق رسالتها بحجة قانون جديد وليد”.ووجه البيان لضرورة “الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف بما يخدم رسالة المسجد ويرفع من شأن الإمام، ويعزز من دور الخطيب، مما يشجع الناس على الوقف والتبرع، ويزيد من ثقتهم بالوزارة والقائمين عليها”.
وطالب وزارة الأوقاف بـ”التحذير من الأفكار السلبية الهدامة والفرق الضالة، والتي بدأت تظهر مؤخرا تحت دعوى الحرية الشخصية، كالشذوذ، والمثلية، والنسوية، والإلحاد، وغيرها”، مؤكدين أن التحذير من هذه الأفكار “من أعظم أدوار الوزارة التوعوية”.
وحذر البيان من “صبغ الخطاب الديني بصبغة ذات لون واحد وتحييد الأفكار الأخرى، لا سيما في الجانب الفقهي والفكري، لأن هذا يصنع مزيدا من الاحتقان، ويؤصل لحالة من الاحتراب بدل الاحترام”.
وبين الموقعون، أنهم ينبذون التطرف “ولكن ببعديه الفاسدين، وهما: التطرف اليميني القائم على التشدد والغلو والتكفير، والتطرف اليساري القائم على التمييع والتفريط والكفر والتعهير”.
ولفت البيان إلى أهمية “تحديد أولويات الخطاب الديني على ضوء مستجدات العصر، والتمكين للعلماء العاملين، للقيام بترسيخ تلك الأولويات، فها هي الجامعات وكليات الشريعة تقذف للمجتمع نوابغها؛ فلا أقل من استثمار تلك الطاقات، وتوجيهها بما يحقق قيمة الأمن بالعلم والإيمان”.
وأعرب الموقعون، عن أملهم بأن تكون وزارة الأوقاف “الوجه المشرق الحامي والحافظ والراعي لرسالة الإسلام، لا أن تكون -لا سمح الله- سببا من أسباب الصد عن دين الله، ومحاربة أولياء الله، وتعطيل دور ومراكز القرآن وبيوت الله”.
وختموا بالقول إن “المواقع والمناصب لا تدوم، فإما أن تكون قراراتنا وإجراءاتنا سنة حسنة في موازين أعمالنا، وإما أن يطاردنا شؤمها في الدنيا والآخرة، ونحن نسأل الله لكم العون على كل خير وبر ومعروف، ولا ننكر عظيم جهدكم في الكثير من الملفات الدينية، ونحن معكم وبكم نمضي لكل ما فيه خدمة ديننا ووطننا وأمتنا، والحوار مطلوب وواجب”.
