"صُلح عمان" تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السلط

أضافت محكمة صُلح جزاء عمَّان حالة وفاة جديدة لملف قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط منتصف شهر آذار الماضي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 10 مواطنين أردنيين.

واستأنفت المحكمة، اليوم الخميس، جلساتها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات؛ للنَّظر في القضية بعد شهرين من توقفها؛ بسبب العطلة القضائية، وعقدت جلستها رقم 28، وحضرها وكلاء الدَّفاع عن المتهمين الـ 13، والذين أطلقت المحكمة سراحهم بعد انقضاء فترة التوقيف لهم والبالغة 30 يوما. واستمعت المحكمة في الجلسة إلى خبيرين في القضية، وهما طبيب يعمل في مستشفى الجامعة الأردنية متخصص بالأوكسجين، وطبيب شرعي، واستمرت الجلسة لمدة 6 ساعات ونصف، وأجاب الشاهدان على أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم في القضية.

وبدأت المحكمة جلسات المحاكمة في القضية في شهر نيسان الماضي، واستمعت حتى الآن إلى 49 شاهدًا قدمتهم النِّيابة العامة، بينهم 4 أطباء شرعيين وخبيرين، وتبقى 7 خبراء من المقرَّر الاستماع لهم في الجلسات المقبلة ليصبح العدد الكلي للشهود 66 شاهدًا.

وأدلى وزير الصحة السَّابق، نذير عبيدات، بشهادته في القضية أمام محكمة صلح جزاء عمّان، في جلسة سابقة، وأكد فيها أن أحد خزانات الأوكسجين كان ممتلئا قبل يومين من الحادثة والآخر كانت سعته 75 بالمئة.

وأضاف أنَّ الموظفين بمركز الوزارة غير مسؤولين بصورة مباشرة عن تعبئة ونفاد مادة الأوكسجين من المستشفيات، وأن هناك موظفين مُعيَّنين لهذه الوظيفة يتبعون إلى إدارة المستشفى.

وتعذَّر استماع المحكمة لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية ومسؤول ملفّ كورونا السَّابق الدكتور وائل هياجنة، في القضية، بسبب تواجده خارج البلاد، وقرَّرت تلاوة شهادته المأخوذة لدى المدَّعي العام سابقا، إلا أنَّ وكلاء الدِّفاع عن المتهمين سجلوا اعتراضهم على تلاوة الشِّهادة، واحتفظوا بحق مناقشته حال عودته إلى البلاد.

ونفدت مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط منتصف شهر آذار الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

وأسند للمشتكى عليهم تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 343 و76 من قانون العقوبات مكرر 10 مرات، لكنهم وعند سؤالهم من المحكمة عن التهمة المسندة إليهم أجابوا بأنَّهم غير مذنبين.