نبض البلد يناقش تسعير المشتقات النفطية في الاردن

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين قضية تسعير المسشتقات النفطية في الاردن، حيث استضافت كلا من امين سر نقابة اصحاب المحروقات هاشم عقل ، عضو غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي، الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي.

وقال هاشم عقل إن اسعار النفط انخفضت بنسبة 12% على خام برنت، وهذا يعني أنه حين ينخفض سعر البترول الخام لابد أن تخفض الحكومة الاسعار، بنسبة 10% وهذا نسبة عادلة ومن حق المواطن.

واضاف أن اسعار الغاز المستورد من شركة أرامكو السعودية انخفضت في شعر 12 حيث وصل سعر الطن الواحد الى 550 دولار للطن وبالتالي على الحكومة أن تخفض سعر اسطوانة الغاز بمقدار دينار أردني، مضيفا أن الأردن ينتج 20% من حاجاته من الغاز، والباقي تستورده.

واعتبر تسعيرة المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة الطاقة غامضة، واشبه بالطلاسم التي لا يفهم منها شيء.

 وبين أن الحكومة تضع كلف افتراضية على استيراد النفط، فهي تضيف كلفة نقل البترول من سنغافوره إلى ميناء نوبع ومن ميناء نوبع إلى العقبة، رغم أن الاردن ياخذ النفط من ميناء نوبيع فماذا تحسب كلفة النقل من سنغافورة! ووصف بنود الكلف التي تضيفها الحكومة على اسعار النفط هي صماء.

وأكد أن حل مشكلة الاردن فيما يتعلق بتحديد اسعار المشتقات النفطية، هو وجود لجنة معينة مختصة بقطاع الطاقة، تعمل على تحديد الاسعار، لان هذا سيوحد القرار، ويمنع كثير من الوزارات والمؤسسات من التدخل في عملية التسعير.

ونوه إلى أن شركات توزيع المشتقات النفطية في المملكة باتت تنافس شركة مصفاة البترول، وتنافس ايضا محطات توزيع الطاقة، وبدأت تبني محطات وقود امام المحطات الاخرى، لافتا أن هذه الشركات لم تستثمر في جنوب المملكة لأن هامش الربح قليل هناك.

وبين ان الاردن يشتري النفط والمشتقات الجاهزه بعقود آجلة، فقد افرغت باخرة منذ 10 ايام حمولتها بالاردن على سعر 80 دولار للبرميل.

ودعا لتحرير الاسعار، مشيرا إلى أن هناك دولا كالبنان سعر المشتقات النفطية اقل من الاردن رغم انها لا تملك مصافة بترول، مشيرا إلى أن 24% من المواطنين يشترون بنزين 95 والان اصبح فقط 6% منهم من يشتري بنزين 95.

من جهته بين عضو غرفة صناعة عمان حمد الرفاعي أن القطاع الصناعي تاثر جدا نتيجة الارتفاع المستمر في ارتفاع اسعار الكهرباء، مؤكدا أن انخفاض سعر البترول عالميا يجب ان يتم مقابله انخفاض اسعار المشتاقات البترولية في الاردن، وأن ما قامت به الحكومة من تخفيض لاسعار المحروقات لا يتناسب مع هبوط اسعار البترول عالميا.

 وقال إن اسعار المحروقات في الاردن اغلى من الدول المجاورة حتى غير المنتجة للبترول، فالكيان الصهيوني خفض اسعار المشتقات النفطية على القطاع الصناعي لديه بنسبة 21% وعلى المنازل بنسبة 12% فهو اقل من الاردن من حيث التخفيض.

واضاف أن اسعار النفط تؤثر على اسعار الكهرباء وبالتالي سوف يتاثر القطاع الصناعي.

وأكد أنه لا يوجد شفافية في تسعير المشتقات النفطية، وأن الحكومة لديها مبررات جاهزة، وأن عدم وضوح الرؤيا و الشفاية في عملية التسعير أوجدت هذه الفوضى التي نراها.

ووصف رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بداية العام 2015 بالكارثة على القطاع الصناعي.

وقال أن القطاع الصناعي كان يقبل رفع اسعار الكهرباء حين كان سعر النفط يرتفع عالميا، ولكن الان انخفض سعر البترول، فلابد أن تنخفض اسعار الكهرباء.

وكشف أن رفع اسعار الكهرباء من قبل الحكومة على القطاع الصناعي ادى إلى اغلاق 1024 مصنعا في عام2012، بالاضافة إلى الضرائب التي فرضت عليه.

وتابع قوله إن اقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بداية العام 2015 فإنه من المتوقع أن يغلق 40-50 مصناعا لاعتمادها على الكهرباء كمشغل اساسي.

وقال إن الحكومة بسياستها المستمرة في رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي منذ 2011 وحتى الان ادت إلى أن يفقد 20 الف عامل وظائفهم في المصانع، لان المصانع لم تعد تتحمل الكلف العالية عليها فبدأت بتسريح العمال لديها.

واضاف ان رفع اسعار الكهرباء على المصانع التي تكون نسبة اعتمادها على الكهرباء كمشغل أساسي اقل من غيرها، ولكنها سوف تتعرض لخسائر كبيرة، وذلك أن اسواق التصدير سوف تغلق في وجها، لعدم قدرتها على منافسة الصناعات في الدول المجاورة، وأن التنافسية بين الصناعات الاردنية سوف تزيد مما سيؤي إلى أن يغلق السوق المحلي امامها، بسبب الصناعات المستورة والتي ستكون اقل سعرا من الانتاج المحلي، وسوف يسرح عمال من المصانع و سيتأثر الاقتصاد الاردني وسوف تزيد البطالة وستعجز المصانع عن توظيف فرص عمل.

واشار إلى أن الحكومة تنظر الى رفع اسعار الكهرباء على انه اصلاح اقتصادي، ولكن في الحقيقه هو اصلاح مالي وليس اقتصادي، والهدف منه ان تجني الحكومة 40 مليون دينار في 2015.

وختم قوله بمطالبة الحكومة أن تسمع مطالب الصناعيين العادلة، وان تتراجع عن قرارها، مناشدا جلالة الملك أن يتدخل لانصاف قضايا القطاع الصناعي العادلة.

 فيما أكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن هناك عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن يقول أن كل ما ارتفع سعر النفط سترفع الحكومة الاسعار وكلما انخفض سعر النفط عالميا ستخفضه، وأن هذا الاتفاق ملزم للحكومة فلا يجوز للحكومة أن تاخذ الشق الذي يرضيها وتصبح تبرر بقاء الاسعار بموضوع الكلف، وان الكهرباء تخسر جراء دعم قطاع الصناعة، وان الغاز المصري ينقطع فكل هذه تبريرات.

وقال إن الاردن لديه فرصة للاستفادة من هذا الانخفاض في موضوع الكلف بكل انواعا.

ولفت إلى أن امتناع الحكومة أن تخفيض السعر بناء على انخفاض الاسعار هو اخلال بالعقد الاجتماعي، واخلال بالعرض، والطلب وتحرير السلع.

وطالب الحكومة بالالتزام بتخفيض الاسعار، نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن لم تلتزم بتخفيض الاسعار وهذا ثابت بالارقام.

وختم قوله أن انخفاض السعر يجب ان يساعد على تحفيز الاقتصاد الأردني الجامد منذ سنوات، والحكومة لم تقم بتخفيض السعر لتحفيز الاقتصاد.