حاويات بضائع - أرشيفية
ارتفاع العجز التجاري للأردن ٢٤.٦% في النصف الأول من العام الحالي
ارتفع العجز التجاري للمملكة في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 24.6%، ليبلغ 3,797 مليار دينار، مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020 والبالغة 3,047 مليار دينار.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاربعاء، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 19.6%، لتبلغ 3,018 مليار دينار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي والبالغة 2,523 مليار دينار.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من هذا العام ، بنسبة 23.1%، أي ما مقداره 2,723 مليار دينار، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 2,211 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 295,2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5.4%، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي والبالغة 311,9 مليون دينار. أما المستوردات، فارتفعت في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 22.3%، بحيث بلغت قيمتها 6,815 مليار دينار، مقارنة في المدة ذاتها من العام الماضي والبالغة 5,571 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 44.3% في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 45.3%، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر حزيران من عام 2021، بنسبة 26.4%، بحيث بلغت 579,7 مليون دينار، مقابل 458,8 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2020.
ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات المحلية للحكومة المركزية في النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 3708.5 مليون دينار، مقابل 2913.5 مليون دينار في المدة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 795 مليون دينار بنسبة 27.3%، وفق وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 482.7 مليون دينار، أو ما نسبته 20.6%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 312.3 مليون دينار بنسبة 54.7%، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من المكلفين.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في النصف الأول من العام الحالي بنحو 174.6 مليون دينار، أو ما نسبته 82.8%، مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 73 مليون دينار في المدة نفسها من العام 2019".
وزادت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى النفقات العامة في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 8% مقارنة مع ما نسبته 7%، و5% في المدة ذاتها للعامين 2019 و2020 على التوالي، وفق الوزارة.
وأضافت أن الإنفاق الرأسمالي الفعلي في النصف الأول من العام الحالي شكل ما نسبته 34.5% من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة مع 17% في المدة نفسها من العام الماضي، وما نسبته 25% في المدة ذاتها من العام 2019.
وتعتبر نسبة الإنفاق الفعلي من المقدر لهذا العام أعلى من متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30%.
وأوضحت الوزارة أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة أكبر في الربعين الثالث والرابع، لأن دورة المشاريع تبدأ في الربع الثالث.
ونشرت وزارة المالية بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021، وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة أن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 74.4%، مقابل ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
