زراعة القوقعة
زارعو القوقعة يشكون ارتفاع كلف الصيانة والاستدامة
شكا أولياء أمور أطفال زارعي القوقعة من ارتفاع كلف صيانة واستدامة عمل الجهاز الخارجي للقوقعة.
وقالوا إن العمر الافتراضي للجهاز الخارجي للقوقعة يتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات على أبعد تقدير، ما يعني الحاجة إلى إعادة تركيب جهاز جديد بكلفة تزيد على خمسة آلاف دينار.
وقال رئيس الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل الصم وزارعي القوقعة -التي تتخذ من إربد مقرا لها- محمد العمري، إن معاناة زارعي القوقعة وأولياء أمورهم مستمرة في تحمل نفقات صيانة الجهاز الخارجي واستبدال القطع التي تتعرض للعطل أو التلف فيه، إضافة إلى نفقات تأهيلهم في مراكز السمع والنطق التي يحتاج إليها زارع القوقعة وهي غير متوفرة ومتاحة بشكل كاف.
وأضاف العمري أن تكلفة زراعة القوقعة بجهازيها الداخلي والخارجي تصل إلى 12 ألف دينار، مشيدا بمبادرة الديوان الملكي ومبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، "سمع بلا حدود" التي استفاد منهما حوالي ألفي طفل على مستوى المملكة.
وطالب العمري وعدد من أولياء الأمور وأعضاء في الجمعية بشمول قطع الجهاز الخارجي للقوقعة بالتأمين الصحي لتخفيف الأعباء الكبيرة التي يتحملونها جراء ضرورة الصيانة الدورية للجهاز أو تلف أجزاء منه تحتاج إلى التغيير.
ودعوا إلى إدراج زارعي القوقعة ضمن فئة الأشخاص المعوقين لتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية اسوة بغيرهم من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة.
ودعا عضو الجمعية ووالد أحد الاطفال زارعي القوقعة روحي العواودة، إلى إعفاء مدخلات الجهاز الخارجي من الضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور في استدامة كفاءة الجهاز.
وأشار العواودة إلى أن صيانة الجهاز الخارجي مقتصرة على شركتين في الأردن يتم من خلالهما إرسال القطع التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة للخارج ما يزيد كلفة الصيانة عليهم، ودعا إلى إخضاع قطع صيانة القوقعة إلى رقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتحديد سقوف سعرية لها.
وعرض أحمد صوافطة والد ثلاثة أطفال زارعي القوقعة لمعاناته المتواصلة في توفير كلفة صيانة الأجهزة الخارجية واستمرار عملها وبرمجتها شهريا.
وطالب بإدراج هذه الخدمات ضمن التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الكلفة الشهرية لصيانة الاجهزة الخارجية للقوقعة لأطفاله الثلاثة تتعدى 500 دينار.
وأشار عبدالله بني هاني والد طفلة من زارعي القوقعة إلى معاناة أخرى لزارعي القوقعة تتمثل بتأهيلهم في النطق والسمع، لافتا إلى أن ابنته ما زالت لا تميز الكثير من المصطلحات والكلمات والجمل البسيطة رغم دخولها في السنة الثانية عشرة، مطالبا وزارة التنمية الاجتماعية بالتوسع في استحداث مراكز التأهيل للنطق والسمع، حيث ان الكلفة مرتفعة في حال اللجوء إلى المراكز الخاصة.
وعبر والد احد الاطفال زارعي القوقعة فضل عدم ذكر اسمه عن حزنه لاضطراره إلى إزالة القوقعة لطفله لعدم قدرته على تحمل نفقات وتبعات صيانتها واستبدال قطعها التالفة والإنفاق عليها شهريا، لافتا إلى أن طفله عاد إلى استخدام لغة الإشارة بديلا عن القوقعة.
وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمتخصص في زراعة القوقعة الدكتور فراس الزعبي أن تقنيات زراعة القوقعة في الأردن من التقنيات المتقدمة في المنطقة، مشيدا بمبادرة الديوان الملكي ومبادرة سمو ولي العهد في هذا الجانب.
وبين الزعبي ان الجهاز الداخلي للقوقعة يعتبر دائما ولا يتعرض للتلف لكن المشكلة تكمن في الجهاز الخارجي الذي يتعرض للعطل ويحتاج الى صيانة وبرمجة شهرية وهو العبء الأكبر الذي يرهق أولياء الأمور.
ولفت إلى عدم وجود قاعدة بيانات تبين الحاجة الفعلية لمرضى السمع والذين يحتاجون لزراعة قوقعة، مشيرا الى اهمية انشاء قاعدة تساعد بتحديد وحصر الحالات التي تحتاج إلى زراعة قوقعة.
ودعا القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته المجتمعية بهذا الجانب.
بدوره أكد مدير مكتب اقليم الشمال لشؤون الأشخاص المعوقين احمد الخصاونة ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين سينقل هذه المعاناة والهموم الى الجهات والأطراف ذات العلاقة للعمل على إيجاد حلول ناجعة لها تخفف الأعباء الملقاة على عاتق أولياء الأمور.
وأشار الخصاونة إلى أن المجلس الأعلى يعمل مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في التعليم الدامج ومع وزارة التنمية الاجتماعية لاستحداث مراكز تأهيل متخصصة للنطق والسمع باعتبار مرحلة التأهيل بعد زراعة القوقعة غاية في الاهمية.
ولفت إلى أن مسالة اعتبار زارعي القوقعة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتمتع بإعفاءات جمركية تحتاج إلى تعديل في التشريعات الناظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووعد بنقل هذه المطلبية للجهات المعنية في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين.
