وفد ممثلي اللجنة التطوعية لسائقي "سيارات التطبيقات الذكية"
سائقو سيارات التطبيقات الذكية يعتصمون ويضعون مطالبهم أمام عزايزة
وصل وفد من ممثلي اللجنة التطوعية لسائقي "سيارات التطبيقات الذكية"، إلى مجلس النواب برفقة النائب محمد الظهراوي لمقابلة وزير النقل وجيه عزايزة، للتحدث حول مطالب السائقين.
وتشمل المطالب بحسبهم، إضافة سنة على العمر التشغيلي ليصبح 8 سنوات، وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وإلزام الشركات العاملة بتخفيض النسبة المقتطعة من الرحلات إلى 15 في المئة، وخصم الرسوم على التصاريح من 30 إلى 50 في المئة، إضافة إلى تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.
كما طالبوا بإعفاء جمركي لمركباتهم أسوة بسيارات العمومي.
وكان سائقو سيارات التطبيقات الذكية قد نفذوا اعتصاما أمام وزارة النقل لإيصال وتحقيق تلك المطالب.
من جانبه قال وزير النقل، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لإزالة التشوهات المتعلقة بموضوع "سيارات التطبيقات الذكية"، مشيرا إلى أنه تم إيقاف 19 تطبيقا "غير مرخص" حسب الأصول.
وأكد على ضرورة حل المشاكل المرتبطة بسيارات التطبيقات الذكية بشكل جذري وبشكل كامل.
واقترح النائب محمد جميل الظهراوي، إنشاء تطبيق توصيل وطني عوضا عن الشركات الخاصة.
وكان مختصون بقطاع النقل، قد طالبوا بإجراء إصلاحات تشريعية تطال أنماطه المختلفة، لكونه أبرز القطاعات تماسا مع المواطنين، وشريانا مهما لعجلة النشاط الاقتصاد الوطني، ييسر حياة الناس، ويقلل تكاليفها.
وأكدوا أن إصلاح منظومة النقل، ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع طموحات وتطلعات الدولة الأردنية وهي تلج إلى مئويتها الثانية، ويلبي آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وتكمن المشكلة الكبرى في قطاع النقل العام بسيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوطه، وفق مختصين أكدوا أن عددا من الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد بفعل ضغوط مجتمعية.
وتنهمك وزارة النقل، اليوم في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 7 بالمئة، بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.
وقال وزير النقل المهندس وجيه العزايزة إن وزارة النقل تعيد تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل للأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير قطاع نقل متطور ومستدام ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا المجال عبر جملة من المشاريع الوطنية الكبرى.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 90 بالمئة من أراضي المشروع.
