طالب عدد من النواب من خلال مذكرة نيابية الحكومة بمنع حجز الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين في الجامعات الحكومية والخاصة من الذين تعثروا ماليا ولم ....
طالب عدد من النواب من خلال مذكرة نيابية الحكومة بمنع حجز الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين في الجامعات الحكومية والخاصة من الذين تعثروا ماليا ولم يستطيعو سداد المسحقات المالية للجامعة.
وبين النواب في المذكرة النيابية التي تبناها النائب حسن الرياطي أن الشهادات الجامعية هي التي تخول الطلاب في الانخراط بسوق العمل وكسب مصدر رزقهم بعد قضاء 4 سنوات في الدراسة داخل الجامعات، مؤكدين أنه لا يجوز ماساومة الطالب على شهادته الجامعية وآدارة لتعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف النواب أنه يمكن الاستعاضة عن حجز الشهادات بأخذ كافة الضمانات الممكنة قانونياً لتحصيل أي رسوم مستحقة، وذلك بالعمل بالأنظمة المعمول بها في المدارس الخاصة التي تمنع حجز شهادات الطلبة المتعثرين ماليا مع أخذ ضمانات عليهم.
جاءت تلك المذكرة استناداً إلى المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، لمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للإيعاز للوزراء المعنيين بذلك.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل البطالة إلى 28% بين الجامعيين و51% بين حملة شهادة "التوجيهي"
ووقع على المذكرة التي تبناها النائب حسن الرياطي كلا من النواب: مروة الصعوب، رجاء العموش، صالح العرموطي، وائل الرزوق، عدنان مشوقة، موسى أبو هنطش، وغيرهم.
