مجلس النواب
النواب يقر مواد من قانون البلديات واللامركزية - فيديو
أقر مجلس النواب المادة التاسعة والثلاثين، كما وردت من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية من قانون البلديات واللامركزية، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا بين تحت القبة.
وتنص المادة على أن "يكون عمر الناخب الأردني 18 سنة فما فوق"، إضافة إلى أنه "يُحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان محكوما بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، ومن كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه".
كما تضمنت المادة ذاتها أيضا أن "تقوم المحاكم بتزويد دائرة الأحوال المدنية بداية شهر كانون الثاني وتموز من كل سنة باللوائح".
كما أقر المجلس المادة 40 من قانون البلديات واللامركزية كما وردت موادها من اللجنة المشتركة، وتتضمن المادة تفاصيل حق الترشح لمجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته، وذلك إذا توفرت فيه عدة شروط منها أن يكون اردنيا منذ عشر سنوات فأكثر وأن يكون قد أكمل 25 سنة شمسية من عمره.
ونجح إقتراح النائب مي شريم أن يتقدم المرشح باستقالته قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما من موعد الترشح إن كان موظفا أو مستخدما بجهة حكومية أو يعمل في منظمة عربية أو دولية.
كما أشارت المادة إلى أن المرشح يجب أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021/ المادة 37 بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال.
وكان مجلس النواب قد شرع بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2020 خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس، الاثنين الماضي، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ويهدف المشروع الى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
