علما الجزائر والمغرب
البرلمانية الأردنية مع دول المغربي العربي تأسف للتطورات ما بين المغرب والجزائر
أعربت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي وصلت لحد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وأعربت اللجنة، في بيان على لسان رئيسها النائب مجحم الصقور، أصدرته اليوم السبت، عن أمل لجنة الأخوة البرلمانية في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين بأسرع وقت ممكن.
ودعت، "الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك".
وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة، في خطوة أسفت لها الرباط، معتبرة إياها "غير مبررة" بتاتا وتستند إلى "مبررات زائفة".
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد دعت المغرب والجزائر إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك.
كما دعت المنظمة في بيان الاربعاء، ونشرته على موقعها الرسمي، إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي "قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من الثلاثاء الماضي".
وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري "ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر" ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
كما حمل "قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)"، معتبرا أن "هذا التصرف المغربي يجر إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة" المغاربية.
وكانت الجزائر قررت الأربعاء الماضي "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتهمته بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به.
كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
