اختتمت منظمة محامون بلا حدود أنشطة مشروع "تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن"، الذي يهدف إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في ....
اختتمت منظمة محامون بلا حدود أنشطة مشروع "تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن"، الذي يهدف إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن، في أثناء وما بعد جائحة كورونا، وكذلك إلى تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات، وحماية حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن.
ومن أحد الإنجازات الرئيسية للمشروع هو إنشاء مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان، حيث يضم المرصد 23 مؤسسة مجتمع مدني محلية من جميع محافظات المملكة، حيث ركز على تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني المجتمعية على مفاهيم حقوق الإنسان والفضاء المدني المفتوح وإدارة الحملات وبناء التحالفات والحاكمية الرشيدة.
وسلطت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو الضوء على أهمية المجتمع المدني باعتباره "لاعبًا رئيسيًا في تهيئة الظروف للتوعية الكاملة بحقوق الإنسان واحترام القيم الأساسية لها حيث قالت: إن "دعم وتعزيز الفضاء المدني يمكن أن يساهم الآن في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والتي يمكن أن يكون لها مشاركة أكثر فاعلية في العملية الديمقراطية".
ومن خلال هذا المشروع، تمكنت منظمة محامون بلا حدود من المساهمة في التأثير على صناع القرار الأردنيين وجذب انتباههم إلى النتائج والتوصيات الرئيسية لتقارير المراقبة الصادرة عن المرصد، ولا سيما بشأن الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات غير الحكومية، ووضع الأسس لعلاقة تشاركية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
وكانت المنظمة قد أطلقت في شهر آذار/مارس الماضي، مشروعا بعنوان "دور القضاء الدستوري في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الديمقراطية" والذي يهدف الى بناء قدرات المحامين على آليات وإجراءات الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام المحاكم الوطنية، وذلك بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية، كما سيتضمن المشروع عقد جلسات نقاش مركزة مع العديد من المؤسسات الوطنية لمناقشة آليات تطوير وتعزيز التقاضي الدستوري في الأردن.
اقرأ أيضاً : البرلمانية الأردنية الاوروبية: زيارة الملك لروسيا تحمل دلالات مهمة
وأشار المفوض العام لحقوق الانسان الاستاذ علاء العرموطي إلى أهمية مراجعة وتطوير عمل المحكمة الدستورية وتوسيع الجهات التي يحق لها تقديم الطعن أمام المحكمة وتعزيز ضمانات استقلال المحكمة وتعزيز وصول الأفراد لها بما يضمن حماية حقوق الانسان.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان، الاستاذ نذير العواملة الى ان المحكمة الدستورية تعتبر أحد أهم محطات الإنجاز المؤسسي في الأردن وتضاف الى العديد من الانجازات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في مئوية الدولة وأن مسيرة العمل الوطني مستمرة في بذل كل الجهود على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات لضمان حقوق الإنسان.
