خالد القضاة
نقابة الصحفيين الأردنيين تهاجم "تعديلات أنظمة الإعلام" وتعتبرها عملا ممنهجا للتضييق
أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة في تصريحات لرؤيا الأربعاء، أن هناك عمل ممنهج للتضييق على الإعلام والصحفيين في المملكة، معتبرا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على أنظمة الإعلام دليل على ذلك.
وأيد القضاة، ما ذهب إليه مركز حماية وحرية الصحفيين في مطالعته القانونية التي أكد من خلالها، أن التعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بالإعلام تتضمن مخالفات للدستور والقانون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وقال إن هناك ضرورة للخروج بصيغة توافقية تحترم حرية الإعلام وإبداء الرأي دون المساس بها كونها حرية يكفلها القانون ومصانة في كل التشريعات.
وأوضح القضاة في تصريحاته لرؤيا، أن النقابة ترفض أي تضييق على عمل الصحفيين وحرية الإعلام.
وأشار إلى أن التضييق على عمل الإعلام في الإعلام يتم من خلال عدة محاور، لكن لم نلمس إلى الآن عكس ذلك، وكل القوانين المشرعة تذهب باتجاه التشدد والقيود.
وأكد أنه كلما كان هناك تشديد للقوانين كانت النتائج عكسية، مشيرا إلى أن الدولة التي تعتقد أن بإمكانها السيطرة على الفضاء الإلكتروني هي دولة واهنة.
وبينت المطالعة القانونية التي أعدها محامون وخبراء في قوانين وأنظمة الإعلام أن “النظام لا يجوز أن يعدل أو يضيف على النصوص الواردة في القانون”.
وأكدت أن قانون المطبوعات لم يحدد مدة زمنية لصلاحية الرخصة، ولم يشترط تجديدها، وهي تُمنح بموجب القانون لمرة واحدة.
وأكدت المطالعة أن فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يمكن تطبيقه.
وأعلنت المطالعة أن النص المقترح في النظام صيغ بشكل فضفاض ليشمل كافة أنواع البث المباشر “اللايف” على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المطالعة الحكومة بسحب هذه الأنظمة المقترحة، وإعادة النظر بها كلياً بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية، وضمانات حرية الإعلام والإنترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
