من اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الأربعاء
مليارات الدولارات في باطن ضانا.. والحكومة تعد بتشغيل آلاف الشباب
قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الاستكشاف عن النحاس في محمية ضانا، أثبت وجوده في منطقتين من المحمية، الأولى من الصعب اقتطاعها بسبب وجود ثروة حرجية وحيوانية في المنطقة، عكس الجزء الذي قررت الحكومة اقتطاعها والتي تحتوي فقط على الصخور.
هذا وكشفت زواتي خلال مناقشة لجنة الطاقة النيابية موضوع اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن المعادن مع عدد من الوزارات، أن الدراسات أثبتت وجود احتياطي كافي من النحاس ليكون استثمار مجديا، بما يقارب 40 مليون طن من النحاس المختلط بالصخور، وبعد احتساب النسبة سيكون هناك مليون طن نحاس صافي في المنطقتين تقدر قيمتها ما يقرب من 10 مليار دولار.
كما وشددت زواتي على أن الحكومة تبحث عن التوازن ما بين الاستثمار والبيئة، مؤكدة أن المنطقة التي تم اقتطاعها من المحمية، لن تشكل الضرر عليها، مرجعة سبب قرار الحكومة باقتطاع الجزء المعلن عنه، للسماح للمستثمرين بالدخول إلى المنطقة والمباشرة بالتنقيب والتعدين.
وأشارت زواتي أن الكميات النحاس التي أثبتت الدراسة وجودها في باطن الأرض، ستشكل ثروة وطنية كبيرة وسيتم تصديرها للخارج، بالإضافة لدعم الصناعات التي يدخل في تصنيعها النحاس، مؤكدة زواتي أن هذا المشروع سيوفر ألف فرصة عمل بشكل مباشر و 2500غير مباشرة.
وزير البيئة نبيل المصاروة وخلال الاجتماع قال إن توصيات من قبل لجنة فنية أكدت للحكومة وجود معدن النحاس الخام في باطن محمية ضانا ، مشيراً المصاروة إلى أنه سيتم إجراء دراسات أخرى للمختصين في التنوع الحيوي لرفع التوصيات للحكومة مرة أخرى.
وبين المصاروة أن قرار اللجنة الفنية سيحسم الجدل لطرح عطاء التنقيب للشركات الاستثمارية في قطاع التعدين أو العدول عن قرار الاقتطاع.
إلى هنا أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أن البحث عن الثروات في باطن الأرض، أصبح مطلب شعبي، خاصة وأن الاستثمار في قاطع التعدين سيوفر فرص عمل حقيقية للشباب الأردني في محافظة الطفيلة على وجه الخصوص
وبين حنيفات أن اقتطاع جزء من محمية من ضانا لن يؤثر عليها كمحيمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود جدوى من التنقيب والاستكشاف، سيتم إعادة المنطقة المقتطعة للمحمية.
