أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة تعكف على إعداد مخطط شمولي لجميع مناطق المملكة، ما سيكون له دور كبير في حل العديد ....
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة تعكف على إعداد مخطط شمولي لجميع مناطق المملكة، ما سيكون له دور كبير في حل العديد من المشاكل خاصة المتعلقة بالتنظيم، والتعدي على الرقعة الزراعية التي بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة على حساب العمران والمنشآت الصناعية، مؤكداً أهمية عدم تفتيت ملكية الأراضي على حساب القطاعات الأخرى.
وأشار كريشان خلال زيارته إلى بلديات مأدبا الكبرى وذيبان ولب ومليح، وجبل بني حميدة، ضمن سلسة جولات ميدانية على مختلف بلديات المملكة، أن حل مشكلة البطالة تحتاج إلى تشاركية من خلال إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، خاصةً في البلديات، مضيفا أنه سيتم العمل على تعيين عمال الوطن من أبناء المحافظات، شريطة أن يخضعوا للتجربة في العمل للتأكد من رغبتهم وقدرتهم على العمل في هذا المجال، مع تثبيت العمال بمسمياتهم الوظيفية، وتحسين الأوضاع المعيشية لعمال الوطن العاملين.
اقرأ أيضاً : كريشان: لدينا خطط للخروج من عنق الزجاجة
وأوضح أهمية دور البلديات التي تعتبر اللبنة الأولى للديمقراطية، ولها دور سياسي وتنموي، إلى جانب دورها الخدمي، مؤكدا أن المشكلة الرئيسة التي تتواجه بلديات المملكة كافة، هي البناء العشوائي خارج حدود تنظيم البلديات.
واستمع الوزير كريشان، خلال الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومحافظ مأدبا علي الماضي، إلى شرح عن أهم الإنجازات في الفترة السابقة والتحديات التي تواجه العمل البلدي.
وبين خلال زيارته مدينة مأدبا الصناعية، أهمية جذب واستقطاب المستمرين، كما استمع من مدير المدينة يوسف أبو مطر لإيجاز حول المدينة، وبعض التحديات التي تواجه المستثمرين مثل الكهرباء والمياه.
اقرأ أيضاً : وزير الإدارة المحلية: الأمن والأمان من أهم أركان جذب وتطوير الاستثمارات
وطالب رؤساء لجان البلديات، بدعمها بالآليات الخاصة بالنظافة والأعمال الإنشائية، والحاق التجمعات السكانية القريبة من حدود التنظيم بالتنظيم، وإنشاء حدائق ومتنزهات، وصيانة مباني البلديات وتوسعتها، وتثبيت عمال الوطن، وتركيب طاقة شمسية على مباني البلديات لتوفير فاتورة الكهرباء.
ولفت الوزير كريشان إلى أن الديون المستحقة للبلديات في المملكة تبلغ حوالي 300 مليون دينار، مقابل عجز يقدر بـ70 مليون دينار، ما يستدعي تفعيل نظام تحصيل عوائد البلديات من خلال التقسيط على المواطنين، لتسهيل تحصيل المستحقات المترتبة عليهم.
